معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز:

کاهش ۱۶ درصدی کشف قاچاق کالای ممنوعه و سلامت محور در البرز

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز گفت: در حوزه قاچاق کالاهای ممنوعه که پرونده های آن در دادگستری این استان بررسی و رسیدگی شده است مطابق آمار کاهش ۱۶ درصدی کشفیات در ۸ ماهه نخست سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حاصل شده است.

به گزارش خبرنگار پیام آشنا، مهدی جوهری صبح امروز در جریان برگزاری نشست خبری مشترک معاون فرهنگی رئیس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با موضوع «راهبری ظرفیت‌های مردمی و تولید داخلی و کاهش مصرف کالای قاچاق» که در محل دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: امروز برخی مسئولان به تعبیر نادرست قاچاق را نه یک جرم بلکه تنها یک تخلف می دانند در حالی که به کار بردن لفظ تخلف دراین مورد صحیح نیست.

وی ادامه داد: برخی شرکت ها از روش های جدید برای قاچاق کالا استفاده می کنند که در زمینه تا کنون سه شرکت در البرز شناسایی شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز از تفاوت میزان تعرفه گمرکی برای کالاها و محصولات مختلف سخن گفت و افزود: برخی افراد به دلیل پایین بودن تعرفه گمرکی برای قطعات، ابتدا اقدام به وارد کردن تک تک قطعات می‌کنند و سپس مونتاژ دستگاه یا محصول در داخل کرده و آن را به فروش می‌رسانند که این موضوع در واقع همان قاچاق است.

وی درادامه به نقش موثر سازمان استاندارد در کنترل میزان عرضه محصولات قاچاق بیان کرد: این سازمان اگر نظارت دقیق تری بر کیفیت محصولات تولید داخل اعمال کند به یقین تولیدات با کیفیتی خواهیم داشت اما اکنون به دلیل نظارت ضعیف در بحث رعایت اصول استاندارد، محصولات با کیفیت پایین در کشور تولید می شود.

جوهری در ادامه از اهمیت گسترش سطح اعتماد سازی مردم  به محصولات ایرانی سخن گفت و ادامه داد: برای حل این موضوع چندین بار با سازمان استاندارد نامه‌نگاری شده است، زیرا با کنترل کیفی دقیق تر این سازمان کمتر شاهد تولید محصولات با کیفیت خواهیم بود و می توانیم مصرف کنندگان را برای استفاده از تولیدات ایرانی تشویق کنیم.

وی با بیان اینکه سمن ها و اهالی رسانه نقش مهمی در ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی دارند، گفت: در ایران محصولاتی تولید می شود که از لحاظ کیفیت کمتر از برندهای خارجی نیست همانند محصولات تولیدی حوزه لوازم ارایشی و بهداشتی که به راحتی قابل رقابت با تولیدات خارجی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز با بیان اینکه در حال حاضراستقبال مردم از تولیدات داخلی کم است که ممکن است به تعطیلی بخشی از کارخانه های کشورمنجر شود، افزود: قاچاق کالا مانعی بر سر راه اقتصاد مقاومتی است و زمانی که در مبادی رسمی و غیر رسمی کشور به این باور برسیم  که باید از تولیدات کشورحمایت کرد در واقع به مبانی اقتصاد مقاومتی عمل کرده ایم.

وی در ادامه توضیح داد: برخورد و رسیدگی به کالاهای قاچاق در دو حوزه مطرح است اولین حوزه کالای قاچاق ممنوعه و سلامت محور شامل محصولاتی از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، محصولات سلامت‌محور و مواردی دیگر است که پرونده آن‌ در دادگستری پیگیری می‌شود.

جوهری در ادامه گفت: حوزه دیگررسیدگی به کالاهای قاچاق شامل کالای مجاز مشروط از جمله موبایل، لوازم آرایشی و دیگر موارد است که در اداره تعزیزات حکومتی بررسی می‌شود.

وی در پایان عنوان کرد: در حوزه قاچاق کالاهای ممنوعه که پرونده های آن در دادگستری استان البرز بررسی و رسیدگی شده است مطابق آمار کاهش ۱۶ درصدی کشفیات در ۸ ماهه نخست سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حاصل شده است.