در جلسه هفتادم شورای شهر کرج مطرح شد؛

شهرداری کرج گرفتار بدهکارانِ میلیاردی / تحقق درآمد پایدار دغدغه شهرداری کرج باشد

  • یکشنبه, 10 تیر 1397 22:42

 

نسترن کیوان پور

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

رفتارِ برخی از نمایندگان و معاونان شهرداری کرج، آدم را یادِ دانش آموزانی می اندازد که دقیقه 90 برای امتحان خود را آماده کرده اند و بعد از رسیدن به جلسه تازه یادشان می افتد که فلان فصل را نخوانده اند یا خودکار با خودشان نیاورده اند. درست است که روند انتخاب شهردار و استعلام او مدت زمان بسیاری به طول انجامید و شهر به امانِ خود رها شد اما مسئولانِ شهرداری موظف هستند وظایف خود را حتی در غیابِ شهردار به درستی انجام دهند.

این چندمین بار بود که پس مطرح شدن برخی لوایحِ شهرداری در صحن، از سوی اعضای شورا به معاونان دستور داده شد که بررسی های بیش تر و تکمیلی تر انجام دهند و گزارش های جامع تری ارائه کنند! در تعدادی از جلساتِ پیشین نیز همین مشکل وجود داشته است؛ ارائه گزارش های تکمیلی و جامع به جلساتِ بعد موکول شده و  این موضوع که چرا نمایندگان شهرداری کرج با مدارک کافی و جامع به جلسات نمی آیند جای سوال دارد. هم چنین بارها حسین محمدی؛ رئیس کمیسیون محیط زیست به نمایندگان شهرداری کرج گفته است که چرا تذکراتِ چند ماه پیش اعضا تا به حال پاسخی نداشته؟!

 

**

 

 در جلسه هفتادم که روز گذشته، یکشنبه 10 تیرماه برگزار شد، به جز لوایح ارسالی از شهرداری، مصوبات کمیسیون های سرمایه گذاری و تامین منابع مالی، و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت.

لایحه شهرداری در خصوص اخذِ بهای خدمات جهت تکمیل بنا به صورت دوفوریتی در صحن علنی مطرح شد که اختلاف نظرهای اساسی میان اعضا و نمایندگان شهرداری پیرامونِ این موضوع خودنمایی کرد.

این لایحه به این دلیل مطرح شد که بسیاری از سازندگان در مهلت مقرر ساختمان خود را تکمیل نمی کنند و سببِ وارد شدن خسارات و هزینه اضافی به شهر و شهروندان می شوند. در گذشته چنین بود که اگر سازنده در مهلت مقرر نسبت به تکمیل بنا اقدام نمی کرد، پروانه ساختمانی تمدید می شد اما با رای دیوان عدالت اداری تمدید پروانه ابطال شده است و شهرداری ملزم به صدور پروانه جدید است.

اما شهرداری کرج بنا بر متن لایحه، صدور مجوز تکمیل بنا و اخذ بهای خدمات از سازنده را مطرح کرده است که مخالفت اعضا را از منظر قانونی در پی داشت. احد رسولی، مهدی حاجی قاسمی، فرج الله ایلیات و سارا دشتگرد این کار را مغایر با قانون ابطال تمدید پروانه و لایحه را نیازمندِ بررسی دقیق تر و کارشناسی تر دانستند.

احد رسولی در توضیح تکمیلی گفت: «80 درصد بناهایی که در یک بازه زمانی پروانه ساخت می گیرند، در موعدِ مقرر به اتمام نمی رسند. تجربیات گذشته نشان داده که باید به راه حل های منطقی تر و بنیادی تر بیاندیشیم نه اینکه با اخذ عوارض در قالب بهای خدمات، دوباره به سازندگانی که در موعد مقرر بنا را تکمیل نکرده اند، خدمات بدهیم.»

رسولی بر لزوم بازنگری این لایحه تاکید کرد و گفت: «باید تخلفات ساختمانی را با راهکاری مناسب به حداقل برسانیم. نقشه وضع موجودِ بسیاری از ساختمان هایی که سال ها پیش پروانه ساخت گرفته اند، متفاوت از نقشه اولیه است و حتی می توان گفت نیاز به طراحیِ سازه ای مجدد و به تبعِ آن اخذ پروانه تازه دارند.»

مهدی حاجی قاسمی نیز طولانی شدن روند ساخت و سازِ بناها را در شهر کرج به ضرر مردم دانست و گفت: «ما به قانون تمکین می کنیم و قصد نداریم پروانه ساختمانی را تمدید کنیم. اما به این نکته باید توجه کنیم که پرونده های بسیاری در قالب اختلاف نظر میان شهرداری و مالک وجود دارد که باید بر اساس تغییر و تحولات ملک، تعیین تکلیف شود.»

پس از رای گیری دوفوریت این لایحه رد شد و بنا شد برای بررسی های تخصصی تر به کمیسیون ها ارجاع داده شود.

 

اخذ عوارض صنوف؛ یکی از راهکارهای کسب درآمد پایدار

مصوبات کمیسیون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی در چهار بند مطرح شد که بندهای اول تا سوم نیازی به مصوبه نداشت. بند چهارم نیز مربوط به ارائه گزارش توسط شهرداری در خصوص میزان سود دهی یا زیان دهی مجموعه هایی است که شهرداری کرج به طور مستقیم و غیر مستقیم در آن ها سهام دار است که برخی از آنان مانند بانک شهر، بیمارستان امام خمینی(ره)، فروشگاه های شهروند و نمایشگاه بین المللی استان البرز در متن مصوبه نام بُرده شد. این لایحه با اکثریت آرا مورد تایید اعضا قرار گرفت.

مصوبه دیگر نیز مربوط به الزام شهرداری کرج به اخذ عوارض از صنوف مختلف سطح شهر بود که احد رسولی؛ رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی در این خصوص گفت: «یکی از اهداف اساسی مدیریت شهری این است که شهرداری کرج بتواند بخشی از نیازهای خود را با استفاده از اخذ عوارض رفع کند و به درآمد پایدار برسد. در این راستا باید با برگزاری جلسات تخصصی و مستمر با مجمع امور صنفی، راهکاری جهت دریافت عوارض از صنوف مختلف اتخاذ شود.»

 در همین راستا «پیگیری ویژه در راستای اخذ مطالباتِ شهرداری کرج از نهادهای حقوقی و افراد حقیقی» و ارائه گزارشی در خصوص میزان دقیق بدهی ها و مراحل طی شده برای وصول نیز در دستور کار قرار گرفت.

مطرح شدن این موضوع سبب شد حسین محمدی؛ رئیس کمیسیون محیط زیست بگوید: «یک سری اشخاص حقیقی بدهی های میلیاردی به شهرداری کرج دارند اما به نظر می رسد شهرداری جدیتی برای وصولِ این مطالبات ندارد در حالی که این موضوع سبب وارد شدن خسارات جبران ناپذیر به شهر می شود.»

 

تصمیم گیری در خصوص نامه وزارت کشور در جلسات آتی

اما در پایان رئیس شورای اسلامی شهر کرج در حالی ختم جلسه را اعلام کرد که باز هم خبری از بیان متن نامه وزارت کشور در خصوص انتخاب شهردار نشد.

 هرچند محمد نبیونی در این خصوص به توضیحی کوتاه بسنده کرد و گفت: «ادامه مذاکرات جلسه شصت و هشتم در خصوص انتخاب شهردار کرج و تصمیم گیری در خصوص نامه وزارت کشور در بند هفت دستورجلسه امروز بود. نامه وزارت کشور در تاریخ 29 خرداد به شورا ارائه شد و در تاریخ سی اُم نیز وصول شد و طبق قانون در اولین جلسه بعد از آن، به استحضار اعضا رسید. نقطه نظراتی در جلسه غیر علنی میان اعضا مطرح شد. اما در جلسات آتی این موضوع به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.»