گرچه قیمت ارز همچنان بالاست و قیمت‌ها در مقایسه با ارز دولتی، دو برابر است اما در روزهای اخیر التهاب هفته‌های گذشته را ندارد و کاهشی پیش رفته است. تحلیلگران بازار ارز دلیل این روند را در چند مورد عنوان کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، بازار ارز برخلاف هفته‌های گذشته این روزها کم‌التهاب و آرام شده است و اگرچه قیمت‌ها همچنان بالاست، اما کاهشی پیش می‌رود. کاهش ساعت کاری بانک‌ها در روزهای گرم تابستان از دلایلی است که صرافان می‌گویند جریان معاملات را کند کرده است. از طرفی تحلیلگران بازار ارز معتقدند بازار این روزها تا حد زیادی تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار گرفته است. اینکه احتمال معافیت‌های خاص دولت آمریکا به بعضی از خریداران نفت ایران وجود دارد، خود باعث تداوم فروش نفت و برگشت ارز حاصل از آن خواهد شد. این موضوع می‌تواند تا حدی طرف عرضه را تقویت کند.

آخرین بررسی‌ها از معاملات بازار ارز نشان می‌دهد که امروز قیمت دلار به حدود ۷۹۰۰ هم رسیده و یورو تا ۹۳۰۰ تومان معامله شده است، هرچند که این روند تا حدی نزولی بوده اما قیمت‌ها در مقایسه با آنچه که دولت برای این ارزها تعیین و معامله می‌کند، تا دو برابر اختلاف دارد. قیمت دلار رسمی حدود ۴۳۱۰ تومان و یورو تا ۵۰۰۰ تومان می‌رسد. همین اختلاف قیمت خود موجب ایجاد رانت‌هایی در بین دریافت‌کنندگان ارز دولتی شده است.

چرا دلار 4200 تومانی هم قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد؟

چندی پیش دولت اختصاص دلار دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار خود قرار داد و مسئولان دولتی اعلام کردند به همه کالاهای وارداتی، ارز با این نرخ تعلق می‌گیرد؛ اما با وجود اختصاص این ارز که به گفته دولتمردان به ۲۱ میلیارد دلار تخصیصی و ۱۲ میلیارد دلار پرداختی تا هفته نخست تیر ماه امسال می‌رسد، قیمت انواع کالاها طی ماه‌های اخیر رو به افزایش بود و نوسانات در بازار همچنان برقرار.

در این باره کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی ارائه کرده‌اند. پدرام سلطانی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار هستیم و دلیل وضعیت کنونی بازار چیست؟ این گونه توضیح داد: هنگامی که فاصله زیادی بین نرخ ارز آزاد و دولتی در بازار وجود دارد، قاعدتا قیمت‌ها به سمت بالا چسبندگی پیدا می‌کند؛ به این معنی که در صورت دو یا چند نرخی شدن ارز، بازار بالاترین نرخ را در نظر می‌گیرد که دلایل آن مشخص است و می‌توان به افزایش تقاضا برای کالاها با اهداف مختلف اشاره کرد که سبب می‌شود قیمت آن‌ها افزایش یابد. به همین دلیل است که گفته می شود اگر دولت مابه‌التفاوت آن را برای اقشار آسیب پذیر به صورت یارانه نقدی و افزایش آن جبران کند، بهتر است.

وی افزود: بهترین کاری که دولت می‌تواند برای جلوگیری از رشد نقدینگی و مهار تورم انجام دهد، ایجاد انضباط پولی، مالی و بانکی و تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر موسسات مالی و اعتباری است که در این زمینه دولتمردان هر چه سریع‌تر باید همه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را تعطیل کنند.

برنامه‌ای برای جذب نقدینگی وجود ندارد

با توجه به چهار برابر شدن میزان نقدینگی در ایران طی سال‌های اخیر و همچنین اضافه شدن روزانه هزار میلیارد تومان به آن، باید زمینه‌های سودآور و جذاب برای جذب این پول‌های سرگردان فراهم شود؛ اما به گفته یحیی آل‌اسحاق -رییس سابق اتاق بازرگانی تهران-، تاکنون الگوهای اقتصادی مناسبی تعریف نشده و واحدهای بزرگ و پیشران ملاک قرار گرفته‌اند و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در حاشیه بوده‌اند.

روند رو به رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته و البته سرگردانی آن در برخی مواقع موجب سرازیر شدن آن به بازارهایی از جمله مسکن، ارز و طلا می‌شود؛ اتفاقی که اخیرا در بازار ارز و طلا افتاد و باعث برهم زدن عرضه و تقاضا در این بخش‌ها و نهایتا افزایش کاذب قیمت‌ها شده است. پول‌هایی که اکنون برای ایران دردسرساز شده‌اند؛ به گونه‌ای که آل‌اسحاق بزرگ‌ترین بحران فعلی را نقدینگی دانسته و اعلام کرده که روزانه حدود هزار میلیارد تومان به این نقدینگی اضافه می‌شود.

وی از مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران  و افزایش نقدینگی را، نبود تعادل بین گردش اقتصاد و حجم پول دانست و اظهار کرد: بهترین راه برای ایجاد تعادل در این بخش، جهت گیری به سمت تولید است، چراکه اگر این حجم از پول به سمت تولید برود، باعث اشتغال و رشد تولید می‌شود که اجرای این راهکار نیازمند توجه ویژه دولت است.

به گفته آل‌اسحاق، در حال حاضر حجم نقدینگی و درصد رشد آن نسبت به چند سال گذشته و نسبت به رشد تورم، بالاست. این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز با شدت گرفتن نوسانات بازار ارز، سرگردانی نقدینگی و حجم بالای آن موجب شد تقاضا برای ورود به بازار ارز برای خرید دلار بالا رود و اقتصاد کشور در سمت وسویی نامناسب قرار گیرد.

نرخ پایه برای دلار توافقی حذف شد

طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته دولت سیاست‌گذاری ‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی برای ساماندهی منابع ارزی کشور انجام داده است و در این زمینه مقرر شد تا برای کالاهای گروه اول دلار ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای کالاهای گروه دوم دلار ۴۲۰۰ تومانی و برای کالاهای گروه سوم دلار با نرخ توافقی بین صادر کنندگان و واردکنندگان تامین شود، در این زمینه مقرر شد تا نرخ پایه برای دلار توافقی اعلام شود و از طریق بورس کالا این دلار بین دو گروه دریافت کننده و عرضه کننده مبادله شود اما چندی بعد بورس کالا از گردونه خارج و سامانه نیما و صرافی‌ها جایگزین آن شدند.

علاء میرمحمد صادقی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - در این باره به ایسنا گفت: بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار به دست آمده تعیین نرخ پایه برای دلار توافقی منتفی و مقرر شد این دلار بین صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت توافقی مبادله شود و عرضه و تقاضا در این میان حکم‌فرما باشد.

بازیگران رهن کامل در بازار اجاره

فایل‌های رهن کامل با گذشت ۱۷ روز از آغاز فصل جابه‌جایی در پایتخت سهم ۳۰ درصدی از کل قراردادها را به خود اختصاص می‌دهند که عرضه‌ی نوسازها در این میان چشمگیرتر است. از میان قراردادهای رهن کامل سه گروه واحدهای مسکونی کمتر از ۵ سال، بین ۵ تا ۱۰ سال و ۱۰ سال به بالا به ترتیب سهم ۵۰، ۲۰ و ۳۰ درصد را به خود اختصاص می‌دهند.

بررسی علت تمایل مالکان واحدهای نوساز به دریافت پول پیش به جای اجاره حاکی از آن است این گروه را سازندگانی تشکیل می‌دهند که برای پوشش‌دهی به هزینه‌ها و بدهی‌های دوره‌ی ساخت، مجبور به دریافت وجه کامل قرارداد نهایی هستند. در بین واحدهای قدیمی‌ساز هم مالکان خانه‌های بالای ۲۵ سال ساخت چنین وضعیتی دارند و وزن قراردادهای رهن کامل در این گروه سنی نسبت به خانه‌های ۲۰ تا ۲۵ سال بیشتر است.

از سوی دیگر، رصد بازار اجاره واحدهای نوساز نشان می‌دهد عمده قراردادهای رهن کامل در این گروه از واحدها در نیمه جنوبی شهر تهران به امضا می‌رسد؛ چرا که به دنبال جهش معاملات و قیمت مسکن ناشی از هجوم تقاضای سفته‌بازانه در مناطق ۱ تا ۵ وضعیت قرارداد اجاره در این مناطق پس از حدود ۵ سال از رهن کامل به حالت توازن بین پول پیش و  اجاره بها تغییر ماهیت داده و خریداران جدید که عمدتا سوددهی بازارهای رقیب و نرخ سود بانکی را محاسبه می‌کنند، کمتر حاضر به انعقاد قرارداد به صورت رهن کامل هستند.

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان پول مردم کجاست!؟

بانک مرکزی چندی پیش لیست شرکتهای واردکننده خودروی دریافت‌کننده ارز ارزان دولتی را منتشر کرد. براین اساس با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب ارز دولتی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است. طبق اعلام رییس انجمن واردکنندگان خودرو، برند خودروهای وارد شده با ارز دولتی شامل برندهای نیسان، میتسوبیشی، رنو، سانگ‌یانگ، دی‌اس، هیوندای، تویوتا، هاوال و فولکس‌واگن بوده است.

امرالله امینی -عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی- گفت: باید مشخص شود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت از بیت‌المال به شرکتهای واردکننده خودرو، کجا رفته و چه سرنوشتی داشته است. حال که پول بیت‌المال صرف واردات خودرو شده و کاری هم نمی‌توان کرد حداقل وظیفه دولت این است که نظارت کند شرکتهای واردکننده، خودروهای وارد شده با ارز یارانه‌ای دولتی را به نرخ ارز آزاد نفروشند.

چه کسی مسئول تامین آب پایتخت خواهد شد؟

تغییر ناگهانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نخستین روزهای تابستان از دو جنبه شگفتی‌آور بود؛ نخست این‌که مدیر یکی از حساس‌ترین پست‌های پایتخت در آستانه روزهای گرم سال و اوج مصرف آب کنار گذاشته شد و عجیب‌تر این‌که برای پرکردن این جای خالی، مدیر شرکت آب منطقه‌ای که مسئول تامین آب پایتخت است انتخاب شد تا آن شرکت نیز در آستانه تابستان بدون مدیر بماند.

شرکت آب منطقه‌ای تهران به عنوان قدیمی‌ترین شرکت تامین‌کننده آب در ایران از آن جهت اهمیت دارد که متولی تامین آب استان تهران با جمعیت شناوری بالغ بر ۱۴ میلیون نفر است. علاوه بر آن بهره برداری از پنج سد و ۴ نیروگاه برقآبی مهم کشور نیز برعهده این شرکت است که اهمیت آن را دو چندان می کند. به دنبال انتصاب محمدرضا بختیاری، مدیرعامل پیشین شرکت آب منطقه‌ای تهران به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب این استان، افراد مختلفی برای سکانداری این شرکت و پرکردن این جای خالی مطرح شده‌اند.

خبری از صادرات گاز به عمان نیست

تیرماه وارد دهه سوم خود می‌شود و هنوز از پروژه صادرات گاز از ایران به عمان که وعده کلید خوردن آن تا تیرماه داده شده بود خبری نیست. صفحه نخست صادرات گاز از ایران به عمان در ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۸۳ روی کاغذ نوشته شد اما با گذشت حدود ۱۵ سال هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. این قرارداد ۲۵ ساله بود و باید از سال ۲۰۰۸ با ۳۰ میلیون مترمکعب آغاز میشد و در سال ۲۰۱۲ به ۷۰ میلیون مترمکعب می‌رسید.

تورق فصل‌های این پروژه حاکی از آن است که هر باز تاریخ‌های معینی برای اجرای آن اعلام شده است. در همین چند سال اخیر مسئولان بارها خبر از کلید خودرن آن داده اند. در این راستا معاون اول رئیس جمهوری، اوایل مهرماه سال ۱۳۹۵ در دیدار علی بن سعود السنیدی، وزیر بازرگانی و صنایع عمان نفت، گاز و انرژی را زمینه های مناسب همکاری‌ میان ایران و عمان دانست و گفت: خوشبختانه احداث خط انتقال گاز ایران به عمان مراحل نهایی را طی می‌کند که باید هرچه سریعتر موانع پیش روی این پروژه برطرف و به مرحله اجرا درآید. زنگنه نیز در اواخر سال ۱۳۹۵ درمورد صادرات گاز به عمان اعلام کرده بود مدل صادرات گاز به عمان تا ۱۰ اسفند مشخص می‌شود، اما این موضوع تحقق نیافت.

چگونه خسارت‌ گرانفروشی‌های موبایل و خودرو را بگیریم؟

در پی گرانفروشی در بازار آن هم توسط کسانی که از ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند، اظهارات مختلفی مطرح شد و امروز یدالله صادقی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران -  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای برای برخورد با این گرانفروشی‌ها و جبران خسارات مردم دارید؟ اظهار کرد: از زمانی که دولت اعلام کرد به هر کسی که بخواهد کالایی وارد کند ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان داده می‌شود، بسیاری اقدام به ثبت سفارش کالا و دریافت ارز کردند و پس از تغییر این مکانیزم انتظار می‌رفت آنهایی که با این ارز اقدام به واردات کردند، کالای خود را مطابق قیمت تمام شده‌شان بفروشند اما این اتفاق نیفتاد و چالش‌ها و نوساناتی در بازار ایجاد شد.

وی افزود: این روند هم اکنون به حالت کنترل درآمده و به عنوان مثال برای واردکنندگان موبایل کمیته‌ای تشکیل و ۴۰ واردکننده را مورد بررسی قرار دادیم که ۳۵ شرکت از آنها مختص تهران بوده است. در این فرآیند تعداد شرکت‌ها، میزان ثبت سفارش آنها، میزان تخصیص ارز و ارز دریافتی از سوی آنها را بررسی و مشخص کرده‌ایم. هم‌اکنون در انتهای رسیدگی قرار داریم و تمامی اطلاعات را در این کمیته که سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو هستند، ارزیابی کرده‌ایم.

صادقی تاکید کرد: قطعا با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گرانفروشی از آنها به عنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود. از سوی دیگر نیز خسارت خریداران و مردمی که از این بابت زیان دیده‌اند، جبران خواهد شد. بنابراین از مردم می‌خواهیم که با سامانه ۱۲۴ یا وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران تماس گرفته و نسبت به جبران خسارت‌شان اقدام کنند.

کارگران فعلا به دفاتر پیشخوان نروند!

با رونمایی از سامانه جامع روابط کار، امکان ثبت هرگونه شکایت و طرح دادخواست توسط کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف امکان پذیر و کارفرمایان ملزم به ثبت قرارداد کار با نیروهای کار خود از طریق این سامانه می‌شوند. در حالی که قرار بود از اواخر این هفته سامانه جامع روابط کار در تهران و چند استان دیگر به شکل آزمایشی به اجرا درآید، شنیده‌ها حاکی است که نواقص این سامانه هنوز برطرف نشده و کارگران و کارفرمایان از هفته‌های آینده می‌توانند به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

قرار بود سامانه جامع روابط کار در گام اول به منظور ثبت قراردادهای کار و دادخواست‌ها از امروز در تهران و چهار استان البرز، اردبیل، قزوین و سمنان راه‌اندازی شود اما اداره روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اعلام کرده که این امر به هفته‌های آینده موکول شده و از کارگران و کارفرمایان خواسته تا فعلا  به دفاتر پیشخوان مراجعه نکنند. به نظر می‌رسد وجود پاره‌ای مشکلات و نواقص و ناهماهنگی‌ها از جمله عدم تعیین تعرفه ثبت نام که قرار بود از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شود، موجبات تاخیر در فرایند ثبت نام و راه اندازی سامانه را فراهم کرده باشد.

یک ماه تا آغاز به کار رسمی هند در چابهار

محمد راستاد -معاون وزیر راه و شهرسازی- از رسیدن به آخرین مراحل تشریفات و مستندسازی‌های لازم برای آغاز به کار هند در چابهار خبر داد و گفت: بر خلاف برخی شایعات موجود هندی‌ها با قدرت حضور خود در بندر چابهار را پیگیری می‌کنند و در حال حاضر کار حضور آنها در این بندر به مراحل پایانی خود رسیده است. در برنامه‌ریزی‌های ابتدایی بنا بود که از نیمه ماه ژوئن سال میلادی جاری هند در این بندر فعالیت خود را آغاز کند و با تاخیری بسیار محدود این اتفاق اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره چرایی به وجود آمدن این تاخیر توضیح داد: مسئله باقی مانده بحث ایجاد هماهنگی میان بانک‌های ایران و بانک‌های هندی بود که نیاز به پیگیری‌هایی بیشتر از زمان عادی پیدا کرد. آخرین وضعیت پیگیری‌ها نشان می‌دهد که طرف هندی مسائل مربوط به بانک‌های خود را حل کرده و در زمانی کمتر یک ماه آینده به طور رسمی بهره‌برداری موقت هند از بندر چابهار آغاز شود.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت لوازم آرایشی و بهداشتی

در حالی قیمت فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات از ابتدای سال جاری معادل ۲۰ درصد افزایش یافته که میزان افزایش قیمت این محصولات در سال گذشته حدود ۱۵ درصد بوده است.

حمید مقیمی – نایب رییس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات –درباره آخرین وضعیت قیمت این فرآورده‌ها اظهار کرد: فرآورده‌های وارد شده در این حوزه در گمرک دپو شده و واردکنندگان منتظر مشخص شدن وضعیت ارزی هستند، چراکه به آنها ارزی اختصاص نیافته و تنها یک درصد از شرکت‌های وارداتی توانسته‌اند از سوی صرافی بانک‌ها ارز دریافت کنند.

وی با اشاره به این‌که از طریق سامانه نیما، ارزی به واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات اختصاص نیافته است، گفت: قرار بر این شده که ارز مورد نیاز به صورت توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود و ما منتظر تعیین تکلیف در این راستا هستیم.08:33:5308:33:54

رئیس جمهور شب گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی، یک بار دیگر موضع دولت مبنی بر ماندگاری بر روی نرخ ۴۲۰۰تومانی را یادآوری کرد و گفت که خیال فعالان اقتصادی از تسویه وام‌ها با این نرخ راحت باشد.

 

به گزارش مهر، شب گذشته باز هم رئیس جمهور به میان فعالان اقتصادی آمد تا از وضعیت ارزی کشور بگوید و ادامه مسیر یکسان سازی نرخ ارز را یک بار دیگر یادآوری کند. او هنوز هم حرفی از بازار غیررسمی ارز نمی‌زند و اشاره به این نمی‌کند که خارج از بازار رسمی ارز (که در سامانه نیما برای تبادلات و معاملات تدارک دیده شده است)، یک بازار دیگر در چند قدمی مرکز شهر هر روز نفس می‌کشد و معاملات را با نرخ خاص خود انجام می‌دهد.

حسن روحانی، یک بار دیگر در حوزه نرخ ارز صحبت‌هایی را مطرح کرد و البته هنوز پافشاری بر روی این موضوع دارد که نرخ ارز باید همان ۴۲۰۰ تومانی باشد که از ابتدا وی گفته است. موضوعی که حتی جلسات متعدد با فعالان اقتصادی و تلاش برخی اعضای کابینه برای رسمیت دادن به نرخ دیگری به غیر از این، هنوز موثر واقع نشده است. واقعیت آن است که او بر روی یکسان سازی نرخ ارز پافشاری دارد و نرخی را به غیر از همان ۴۲۰۰ تومانی که از ابتدای معاون اولش اعلام کرده، نمی‌شناسد.

او در دیدار با فعالان اقتصادی به این نکته اشاره کرد که نرخ ارز بیش از ۵ تا ۶ درصد در سال جاری افزایش نخواهد داشت و بنابراین بسیاری از نگرانی‌هایی که بابت تسویه وام‌های ارزی وجود دارد، دیگر با این نرخ و نقشه راه، جای نگرانی ندارد. یعنی وام‌گیرندگان ارزی باید مطمئن باشند که نرخی ارزی که باید تسویه کنند، حداکثر ۴۴۵۲ تومان خواهد بود و رقمی بالاتر از آن را نمی‌توان متصور بود.

بر این اساس، وی اعلام کرده که در نهایت، نرخ ارز بیش از ۲۵۲ تومان افزایش نخواهد یافت و این همان شش درصدی است که در ازای مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی باید بر روی نرخ ۴۲۰۰ تومانی کنونی، اضافه شود و همین امر هم سبب می شود که نرخ ارز به صورت شناور مدیریت‌شده باشد. اما همین موضوع اکنون هم از سوی بانک مرکزی قابل مشاهده است و اکنون نرخ اعلامی ارز از سوی بانک مرکزی برای دوشنبه(۷ خرداد) ۴۲۱۲ تومان اعلام شده و به تدریج در حال افزایش است.

شافعی: رانت ارزی باید از بین برود
در این میان، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز اعلام کرده که رشد نقدینگی، زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم کرده بود، اما اکنون دولت باید بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد که بازار مسیر خود را پیش رود.

وی می‌افزاید: فاصله دلار دولتی یعنی همان ۴۲۰۰ تومان با آنچه که در بازار ارز در جریان است، منجر به این شده که رانت ۲ هزار تومانی در اختیار برخی افرادی قرار گیرد که آنها باید بازار را بچرخانند.

شافعی بر این باور است که حضور دولت در مدیریت بازار ارز، بسیار قابل‌تقدیر است و بخش خصوصی آمادگی دارد تا پیشنهادهای لازم در این راستا را ارائه کند.

صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی است که بالاخره افراد وام‌ گیرنده‌ای که رئیس جمهور در سخنانش از آنها رفع نگرانی کرده است، اگر وام ارزی خود را قرار باشد به صورت ارزی بازپرداخت کنند، باز هم باید دلار را به خزانه دولت یا بانکها بدهند، در حالیکه این بازار غیررسمی است که باید تامین کننده ارز مورد نیاز این افراد باشد؛ یعنی درست همان بازاری که دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد و اتفاقا رئیس جمهور هم بر این موضوع پافشاری دارد که نرخی به غیر از ۴۲۰۰ تومان نمی‌تواند به رسمیت شناخته شود.

در واقع، این اطمینان دولت از تسویه وام‌ها به همان نرخ دلار دولتی که حسن روحانی سقف افزایش قیمت آن تا پایان سال را حداکثر ۶ درصد می‌داند، برای آن دسته از وام‌گیرندگانی است که باید وام خود را با معادل ریالی ارز دریافتی تسویه کنند. اما وام گیرندگانی که باید وام خود را بصورت ارزی تسویه کنند، در این مکانیزم با چالش مواجه خواهند شد. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید کم کم با مکانیزم‌های خاص خود، بازار موازی را به رسمیت بشناسد و زمینه ساز تامین نیازها از یک بازار شفاف باشد، اگرچه حتما باید مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از تامین اعتبار قاچاق نیز در این شرایط دیده شود.

در عین حال دولت هم تلاش دارد تا باگ‌های سامانه نیما را رفع کرده و شرایط را برای یک سیستم ارزی شفاف فراهم نماید. موضوعی که البته در ابتدای مسیر، چالش‌هایی را هم برای برخی فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. داستان زمانی رنگ جدی‌تری به خود می‌گیرد که برخی نیازهای فعالان اقتصادی با مکانیزم فعلی تامین نمی‌شود و این موضوع آنها را به سمت بازارهای غیررسمی می‌کشاند.

کارنامه دولت در تامین ارز مورد نیاز
آن‌گونه که بانک مرکزی می‌گوید، ۱۲ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار برای تامین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای تولیدی ارز تخصیص داده شده است که از این رقم، شش میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار تامین اعتبار شده و مشتری ارز را دریافت کرده است. برای واردات کالاهای اساسی از جمله برنج، جو، حبوبات، دام زنده، کنجاله سویا، گندم، گوشت، ذرت، روغن، شکر و کره ۲ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار تخصیص داده شده که از این رقم یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار آن تامین ارز شده است.

بر اساس آمار، میزان ارز تخصیصی برای واردات تجهیزات پزشکی، داروهای ساخته شده، شیرخشک و مواد اولیه دارو نیز ۶۵۰ میلیون دلار اعلام شده که از این میزان ۴۱۰ میلیون دلار آن تامین شده است؛ ضمن اینکه مواد اولیه تولید چون قطعات منفصله ماشین آلات راه سازی، ماشین الات و دستگاههای مکانیکی، ماشین آلات و دستگاههای برقی، چدن، آهن، فولاد، محصولات شیمیایی آلی و غیرآلی، سوختهای معدنی، محصولات کانیهای غیرفلزی، کاغذ و مقوا، کائوچو، شیشه، لکوموتیو و انواع واگن و محصولات سرامیکی از ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار شده اند.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در نخستین روز از ماه مبارک رمضان افزایش یافت.

 قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار در حالی افزایش یافت که نرخ سایر انواع سکه ثابت ماند.

براین اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) روز پنجشنبه در بازار تهران با ۴۸ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته یک میلیون و ۹۳۸ هزار تومان تعیین شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز بدون تغییر قیمت در مدت مشابه، یک میلیون و ۸۴۸ هزار تومان داد و ستد شد.

امروز در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته، ۹۶۴ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز بدون تغییر در مدت مشابه ۵۶۳ هزار تومان معامله شد.

از سوی دیگر، هر قطعه سکه گرمی همچون روز گذشته به قیمت ۳۵۲ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۵۵۰ تومانی به قیمت ۱۸۵ هزار و ۸۵۰ تومان ارزشگذاری شد.

 عصر ایران

رئیس پلیس پایتخت از دستگیری بیش از 30 تن از مخلان بازار ارز خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی عصر امروز در طرح برخورد با مخلان بازار ارز که توسط پلیس آگاهی به اجرا درآمد، گفت: در پی اقدام ضد انسانی رئیس جمهور آمریکا و خروج از برجام از صبح امروز پلیس بر بازار ارز نظارت کامل داشته و تا عصر امروز 30 نفر از مخلان بازار ارز که متاسفانه تعدادی از آنها دارای سوابق قبلی نیز هستند، دستگیر شدند.

رحیمی با بیان اینکه انتظار می‌رود در شرایطی که دشمنان علیه مردم کشور فعالیت می‌کنند عده‌ای سودجو بخواهند فضا را ملتهب‌تر کنند، گفت: متاسفانه این افراد سعی در سوء استفاده از این فضا داشتند که با حضور پلیس دستگیر شدند.

رحیمی از ارائه هشدار به 36 واحد صرافی و فروش سکه خبر داد و گفت: از این تعداد نیز دو واحد پلمب گرفتند.

وی با تاکید بر اینکه تمام متخلفان باید بدانند که پلیس با آنان برخورد خواهد کرد، افزود: شب گذشته نیز در جلسه‌ای که در ساعات پایانی شب با مسئولان بانک مرکزی داشتیم آنها قول دادند که تمام نیازهای منطقی شهروندان همچون نیازهای ارز دانشجویی و ... را به طور کامل رفع کنند و پلیس نیز در کنار دولت است.

رحیمی درباره فروش ارز در فضای مجازی و این ادعا که ارز را به دم در می‌برند، گفت: پلیس چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی بر این افراد نظارت دارد و حتی بسیاری از افرادی که امروز دستگیر شدند در کوچه‌های فرعی و نقاطی بودند که فکر نمی‌کردند دستگیر شوند.

 

قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار آزاد امروز ۱۴۸ هزار و ۵۳۹ تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی یک میلیون و ۵۸۵ هزار تومان بوده است، ضمن آنکه قیمت دلار در صرافی‌های مجاز ۴۴۶۱ تومان شد.
 امروز در بازار آزاد سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش قیمت یک‌میلیون و ۵۸۵ هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم یک‌میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله می‌شد.

هر قطعه نیم‌بهار آزادی امروز شاهد افزایش قیمت بود به‌نحوی که در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه ربع‌بهار آزادی ۷۸۱ هزار تومان، ربع‌سکه ۴۹۵ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۳۳۰ هزار تومان فروخته می‌شد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز ۱۴۸ هزار و ۵۹۳ تومان ارزش گذاری شده بود، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازار‌های جهانی با قیمت ۱۳۲۲.۴ دلار معامله می‌شود.

همچنین صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی و سنا کار پایتخت نیز امروز هر دلار آمریکا را ۴ هزار و ۴۶۱ تومان می‌فروختند. امروز در صرافی‌های مجاز هر یورو ۵ هزار و ۴۹۰ تومان و هر پوند با ارزش ۶ هزار و ۸۳۳ تومان و درهم امارات ۱۳۴۲ تومان دادوستد می‌شد.
آخرین نرخ طلا و ارز