دادستان کل کشور همزمان با سالروز قیام ۱۵ خردادماه، به اظهارنظر درباره ترمیم تیم اقتصادی دولت، کمپین هنرمندان برای بازگشت سینماگر پیش از انقلاب، مدیران دوتابعیتی و دفن اطلاعات با خودکشی استاد محیط زیست پرداخت.
 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجعفر منتظری که در جمع راهپیمایان سالروز قیام ۱۵ خرداد ورامین در مصلی صاحب الزمان (عج) این شهر سخن می گفت، با اشاره به انتقال اتاق جنگ آمریکا از وزارت دفاع این کشور به وزارت خزانه داری تاکید کرد: دولت اگر بخواهد در این جنگ اقتصادی پیروز شود باید به ترمیم تیم اقتصادی اقدام کند.
 
وی اظهار کرد: رییس جمهور باید به ترمیم تیم اقتصادی خود با توجه به شرایط جنگی بازنگری کند و این بدان معنی نیست که افراد ناتوان هستند بلکه چون این یک جنگ اقتصادی است، نیروها نیز باید متناسب با آن انتخاب شوند.
 
وی بیان کرد: وضع امروز اقتصاد کشور مناسب نیست و نباید تمام آن را به گردن تحریم ها انداخت چراکه بخشی از اقتصاد و مدیریت آن بر عهده دولت و البته بخشی دیگر دست مردم است، اگر تعامل و هم افزایی بین دولت و مردم نباشد، در جنگ اقتصادی آسیب می بینیم.
 
دادستان کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در جامعه گفت: امروز همه باید گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب که فرماندهی جنگ اقتصادی را بر عهده دارند به مساله اقتصاد مقاومتی که سال ها بر آن تأکید داشته اند توجه کنند و وضع اقتصاد کشور را سر و سامان دهند.
 
وی افزود: رهبر معظم انقلاب از مسئولان سه قوه خواستند با برگزاری جلسات مشترک، مشکلات را بررسی و آنها را برطرف کنند اما فقط یک جلسه برگزار شده است.
 
منتظری در ادامه از مبارزه نکردن با قاچاق کالا، حل نشدن مشکلات بنگاه های اقتصادی، تغییرنکردن وضع بانک ها، نبود مدیریت صحیح و واگذاری موسسات اقتصادی نیمه دولتی به عنوان بخشی از مشکلات اقتصادی کشور یاد کرد.
 
دادستان کل کشور در بخشی دیگر از سخنانش درباره کمپین هنرمندان برای بازگشت یک بازیگر سینمای پیش  از انقلاب واکنش نشان داد و گفت: این اقدام حساب شده ای است که ما از پشت پرده آن مطلع هستیم.
 
وی تصریح کرد: اینکه امروز عده ای از هنرمندان کمپینی به راه می اندازند و از فردی که فسادش در سینمای ایران علنی بود و پس از پیروزی انقلاب به دامان آمریکا فرار کرد حمایت می کنند و قصد برگرداندن او به کشور را دارند، اقدام حساب شده ای است که از عوامل پنهان اطلاع آن داریم.
 
منتظری تأکید کرد: هر ایرانی حق دارد به کشور خود بازگردد و هیچ مقامی نمی تواند مانع او شود، اما اگر کسی کارهای خلاف و جرم مرتکب شده باید بر اساس قانون با او برخورد کرد و اینطور نیست که هر کس بخواهد به ایران باز گردد برای او فرش قرمز پهن کنند.
 
وی گفت: نمی توان ارزش هایی که به قیمت خون ۲۰۰ هزار شهید و ۵۶۰ هزار جانباز و آزاده به دست آمده را نادیده گرفت، این افراد باید بدانند که اگر در برخی از مقاطع مسئولان سکوت کرده اند و به حاشیه ها نمی پردازند، مردم هیچگاه به آنها اجازه زیر پا گذاشتن خون شهیدان را نمی دهند.
 
دادستان کل کشور با بیان اینکه دشمن همواره تلاش دارد فرهنگ جامعه اسلامی را تغییر دهد، افزود: مقابله با این نفوذ تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست و تمام افراد صاحب نفود همچون روحانیون، ائمه جمعه، معلمان ، مسئولان مراکز فرهنگی و والدین باید مقابل این نفوذ بایستند و فرهنگ جامعه را از هجمه دشمن نجات دهند.
 

منتظری همچنین با اشاره به موضوع فساد در کشور گفت: منکر فساد نیستیم و دستگاه قضایی وظیفه دارد با مفسدان برخورد کند اما ادعای نفوذ فساد در تار و پود نظام تصور اشتباهی است.
 
وی افزود: به فرموده مقام معظم رهبری دشمن به شدت روی فساد برخی دستگاه های اداری کشور کار می کند تا مردم اینگونه تصور کنند که تمام مسئولان نظام فاسدند.
 
دادستان کل کشور مهمترین هدف دشمن را ضربه زدن به ایران اسلامی  با نفود در میان تصمیم سازان نظام اعلام کرد و گفت: دشمن برای مقابله با ایران اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نیست و از روش های مختلفی برای این منظور استفاده می کند.
 
وی افزود: دشمن تلاش دارد با حذف هویت اسلامی از جامعه، به رخوت کشاندن این ارزش، ایجاد یاس و ناامیدی در میان مردم ، شایعه پراکنی و بزرگ جلوه دادن برخی از ضعف ها و مشکلات کشور، به این نظام مقدس ضربه وارد کنند.
 
منتظری با اشاره به تلاش دشمن در نفود میان تصمیم سازان نظام گفت: تمامی مسئولان، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، دولت و همه کسانی که ممکن است مورد هجمه دشمن قرار گیرند وظیفه دارند به نفوذ دشمن حساس باشند.
 
دادستان کل کشور در ادامه سخنان خود اظهار داشت: نفوذ دو تابعیتی ها مسئله ای است که بارها به دستگاههای مختلف تذکر داده شده است، افرادی که صدمات بسیاری را به کشور وارد کرده اند نباید در مدیریت های کلان و مراکز تصمیم گیری مسئولیت داشته باشند.
 
وی تأکید کرد: دستگاههای اطلاعاتی وظیفه دارند در صورت شناسایی مدیران دو تابعیتی ، زمینه برداشتن آنها از مسئولیت را فراهم کنند.
 
دادستان کل کشور همچنین در بخشی از سخنانش به پرونده دستگیری فعالان  محیط زیست اشاره کرد و گفت: دشمنان برای به دست آوردن اطلاعات مهم کشور بویژه در حوزه دفاعی هر کاری می کنند که نمونه آن را می توان در جریان نفوذ یکی از استادان دانشگاه در حوزه حفاظت از محیط زیست مشاهده کرد.
 
وی افزود: این فرد با ورود به مراکز حساس کشور، اقدام به تهیه فیلم و ارسال آن به آمریکا و اسرائیل می کرد، کسی که به گفته رئیس دانشگاه با رفتار مناسب خود حتی احتمال چنین اقدامی را از خود دور کرده بود.
 
منتظری افزود: پس از آنکه مسئولان به هویت اصلی وی پی بردند، در نخستین جلسه بازجویی با گرفتن فرصت، اقدام به خودکشی کرد و اطلاعات زیادی را با خود برد.
 
وی تأکید کرد: اینکه برخی جریانات و افراد تلاش دارند چنین افرادی را تطهیر کنند مصداق کامل نفوذ در مراکز تصمیم گیری کشور است.

عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر در قالب یادداشتی در کانال خود در پیام‌رسان سروش نوشته است: «دستور مسدودسازی تمام کانال های تلگرامی که در چند روز اخیر دعوت به خشونت و ترور و اغتشاش می‌کردند از مدتها قبل توسط مراجع قضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ شده بود. ولی متاسفانه اقدام موثری به عمل نیامد.

به لحاظ اهمیتی که سازماندهی و برنامه ریزی دشمنان در تلگرام داشت اوایل سال ۱۳۹۶ این موضوع را رسانه‌ای و بارها اعلام کردم حدود ۸ هزار از پانصد هزار کانال در شبکه اجتماعی تلگرام علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و عفت و اخلاق عمومی در حال فعالیت بوده و مشغول سازماندهی و تخریب کشور در فضای مجازی هستند. اما متاسفانه هم وزیر سابق وهم وزیر لاحق ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل اجرای دستورات مقاومت کردند.

استنکاف وزارت ارتباطات از اجرای دستورات کتبا به رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد, اما مع الاسف اقدام موثری بعمل نیامد.

بخش عمده ای از فتنه و آشوبگری‌ها و اغتشاشات روزهای اخیر حاصل اشغال فضای مجازی کشور و بی توجهی مسئولین ذیربط به این موضوع بوده است، بنابراین کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان و آشوبگران قرار داده اند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

متاسفانه برخی عمداً یا سهواً از قبل به هنجارشکنان اطمینان دادند که دستی برای جلوگیری از اقدامات هنجارشکنانه و غیرقانونی آنها بر روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.

بنده معتقدم کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان قرار داده اند و در مقابل فریادهای دلسوزان نظام و مراجع عظام تقلید و دستورات قضایی مقاومت کرده‌اند در قبال خسارتهای جانی و مالی که در فتنه دی ماه ۹۶ به مردم و حیثیت کشور وارد شد مسئولند.

بنابراین معتقدم این موضوع باید بررسی شود اگر پس از بررسی ثابت شود که مسئولان ذیربط عمداً اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت پایگاه‌های اینترنتی مربوط به اغتشاشگران و معاندین و وتروریست‌ها به عمل نیاورده‌اند باید وفق مقررات مجازات شوند والا باید بابت قصور خود از مردم عذر خواهی کنند.