بهروز آقامحمدی

جلسهِ روزِ گذشتهِ شورای شهر کرج (سی‌ام اردیبهشت‌ماه) فارغ از آنکه مقارن با سالگرد پیروزی لیست امید بود، حواشی متعددی را نیز در برداشت. مسئله‌ای که غالباً در مجادلات امروز مورد اظهارنظر قرار می‌گرفت تفسیرهایی حقوقی بود که از سوی طرفین بحث در خصوص قوانین مربوط به انتخاب شهردار به عمل می‌آمد. اما به‌راستی نظر کدام‌یک از طرفین تطابق بیشتری با نصوص قوانین و رویه‌های حاکم بر آن دارد؟

مهم‌ترین مناقشه حقوقی امروز دقیقاً از آنجایی مطرح شد که سارا دشتگرد عضو شورای شهر کرج هنگام بیان اظهارات  مجید سریزدی گزینه پیشنهادی اکثریت شورا مدعی عدم صلاحیت وی شد. دشتگرد در اظهارات خود مدعی شد؛ که سریزدی دارای پرونده قضائی است و ازاین‌رو فاقد صلاحیت برای تصدی پست شهرداری کرج است. در مقابل مجید سریزدی نیز اظهار داشت که هیچ نوع محکومیت قطعی که دلالت بر محرومیت از حقوق اجتماعی باشد ندارد. در ادامه فرج‌الله ایلیات عضو اصولگرای شورای شهر نیز بر اختلاف در تفاسیر حقوقی درزمینهٔ یادشده پافشاری داشت، وی معتقد بود که حقوقدانان نظرات بعضاً  مخالفی با نظر آقای سریزدی دارند.

منصور وحیدی نیز  که در غیاب رئیس شورا مدیریت جلسه را بر عهده داشت بر این مدعا پافشاری داشت که شورا موظف است تا پیش از رأی‌گیری در صحن علنی نسبت به گزینه‌های مطرح‌شده انتخاب شهرداری از مراجع مربوطه استعلام کند!

در مقابل رحیم خستو، عباس زارع و دیگر موافقان رأی‌گیری انتخاب شهردار (طیف اکثریت هشت نفره شورا) بر این امر اصرار داشتند که اساساً حدود تشخیص شورا منوط به شرایط منصوص در قانون است و هر گزینه‌ای که به سمت شهرداری انتخاب شود ضرورتاً باید توسط وزارت کشور موردبررسی و تشخیص صلاحت  قرارگرفته و استعلام یک‌طرفه شورا از نهادهای مختلف برخلاف قانون  و رویه‌های حاکم بر کشور است و موجب گشاده‌دستی نهادهای غیر مرتبط در یک موضوع را ایجاد می‌کند.

قانون چه می‌گوید؟  

مطابق تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها و نحوه انتخاب شهرداران، نصب شهرداران در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور صورت می‌گیرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در ‌آیین‌نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور نیز موظف است حکم شهردار معرفی‌شده را ظرف مدت ۱۰ روز صادر کنند. ‌درصورتی‌که وزیر کشور شهردار معرفی‌شده را واجد شرایط تعیین‌شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندها به شورای شهر منعکس می‌کند، در صورت‌ اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و صادر نشدن حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به  هیئت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.

هیئت مذکور ظرف ۱۵ روز مکلف به تصمیم‌گیری است و تصمیم آن هیئت برای وزارت کشور و شورای اسلامی شهر لازم‌الاجراست. چنانچه در مدت مقرر، هیئت حل اختلاف‌نظر خود را اعلام نکنند، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار ‌می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا کند.

به این وصف انتخاب شهردار در زمره صلاحیت‌های شورای شهر است و وزیر کشور یا استاندار نقشی جز اعمال نوعی نظارت قانونی دراین‌باره ندارند. به دیگر سخن، نماینده دولت (وزیر کشور یا استاندار) در اینجا، هیچ صلاحیتی برای تحمیل شخص موردنظر خود به اعضای شوراهای شهر ندارد و حتی درصورتی‌که وزیر کشور یا استاندار بنا به ملاحظاتی با گزینه موردنظر شورای شهر برای شهرداری موافق نباشد، حق ابطال این انتخاب را نیز ندارد که این موضوع نشانگر آن است که رابطه دولت و شوراهای شهر در این زمینه از نوع مناسبات سلسله مراتبی نیست

بر اساس ماده یکم از «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» شوراها کسانی را می‌توانند به سمت شهردار انتخاب کنند که دارای شرایط زیر باشند:
‌الف - تابعیت ایران، ب - تأهل و ۲۵ سال سن و سابقه اجرائی، پ - انجام خدمت وظیفه عمومی، ت - اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی، ث - دارا بودن حسن شهرت، ج - داشتن توانایی جسمی و روحی، چ - نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

مطابق شرایط عمومی فوق چنانچه شهردار انتخاب‌شده فاقد هر یک از این اوصاف شناسایی شود وزیر کشور در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت می‌تواند از صدور حکم نهایی برای آن شهردار خودداری کند. به عبارتی تشخیص این شرایط بر عهده وزیر کشور است و نه مرجع دیگری. نکته پراهمیت در ماجرای فوق آنجایی است که اساساً در هیچ کجای قوانین تکلیفی برای شورا یا صلاحیتی برای سایر نهادهای حاکمیتی برای استعلام پیش از موعد یا اعمال‌نظر پیش از موعد در خصوص گزینه‌های شهرداری دیده نمی‌شود.

منصور وحیدی نائب رئیس شورای شهر کرج در جلسه علنی سی‌ام اردیبهشت‌ماه مقابل اعتراض رحیم خستو از  این بابت که استعلام رئیس شورا برخلاف قوانین است اظهار می‌دارد؛ برای استعلام گرفتن رئیس شورا  از مراجع مربوطه هیچ منع قانونی وجود ندارد. مطابق بدیهی‌ترین اصول حاکم بر قواعد حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت نهادهای عمومی است. به این تعبیر تا زمانی که قانون‌گذار صلاحیت یا وظیفه‌ای برای آن نهاد یا مرجع عمومی پیش‌بینی نکرده باشد، مرجع یادشده با ادعای سکوت قوانین حق اقدامی فراتر از نصوص قوانین را ندارد.

مجید سریزدی ادعا دارد که پرونده‌ای که علیه وی در محاکم مفتوح شده سابقه‌ای بیش از ۱۸ سال پیش دارد و البته هیچ‌گاه منجر به محکومیت قطعی برای وی نشده است. اشاره مخالفان سریزدی مشعر بر پرونده‌ای است که در خصوص قرارداد ساخت باشگاه میلاد در سال ۱۳۷۹ توسط شهردار وقت کرج مهندس روشن اردکانی منعقدشده است، درحالی‌که سریزدی در سال ۱۳۸۰ به سمت شهرداری کرج انتخاب‌شده است.  بعدها این قرارداد محل تنازع حقوقی پیچیده‌ای قرار گرفت که پای ده‌ها تن از مدیران کرجی را به دادگاه کشاند. سریزدی البته پاسخ‌های جامعی به اتهامات وارده به خویش ارائه کرده است، لیکن پیچیدگی حقوقی حاکم بر این پرونده آن‌قدر زیاد است که به‌رغم گذشت سال‌های زیادی که از آن می‌گذرد هنوز منتج به‌حکم قطعی نگردیده است. .

بهره‌برداری سیاسی مخالفان سریزدی از قوانین آنجایی چهره عیان‌تری می‌یابد که عیناً این قضیه در انتخاب قبلی شورای پنجم یعنی انتخاب اصغر نصیری رخ داد. در آن زمان که مخالفان فعلی گزینه موردنظر در طرف موافقان انتخاب نصیری ایستاده بودند در مقابل طرح شائبه وجود پرونده قضائی مفتوح در دادسرای کارکنان دولت علیه نصیری برخلاف استدلال فعلی‌شان معتقد بودند که صرف وجود یک پرونده که منجر به‌حکم قطعی نشده است نمی‌تواند ملاک ارزیابی صلاحیت یک شهردار باشد

علی‌ای‌حال این سؤال مطرح می‌شود که مبتنی بر چه ضابطه‌ای تشخیص و تفسیر موافقان دیروز نصیری و مخالفان امروز سریزدی از قوانین انتخاب شهردار تغییر کرده است؟ آیا با تغییر منافع و جایگاه‌ها نظام تفسیری آنها نیز تغییریافته است؟  

*
کارشناس ارشد حقوق عمومی

مهر

 

نسترن کیوان پور

حدودِ چند ماه از آغاز به کارِ شوراي پنجم  مي گذرد و پس از نارضايتيِ اکثريت اعضا از اصغر نصيري و استعفاي او در ابتداي ارديبهشت ماه امسال، انتخابِ پُرماجراي شهردار کرج هنوز به ثمر نرسيده است.

سه دستگي ميانِ اعضاي شورا شدت گرفته و پاي اختلافِ نظرها به رسانه ها هم باز شده است و اکثرِ اعضا اين موضوع را در راستاي شعارِ شفافيت
مي دانند. هرچند مردم از ديالوگ هاي رد و بدل شده اعضا با يکديگر آن هم در رسانه ها شگفت زده شده اند و همين امر درستيِ انتخابِ اعضا را در اذهانشان زيرِ سوال بُرده است. چرا که معتقدند شفاف سازي زماني کارآمد و در راستاي توسعه و پيشرفتِ شهر و ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان است که شخصي نباشد و مربوط به منافع عمومي و صلاحِ شهر باشد. اما برخي مسائل به قدري پيشِ پا اُفتاده و سطحي به نظر مي رسد که گفتنِ آن ها نه تنها سودي براي شهر ندارد بلکه اعتمادِ مردم را نيز به افرادِ منتخبِ شان از بين خواهد بُرد.

پس از تشکيل چند جلسه در صحن علني با دستور جلسه انتخاب شهردار براي کرج، تنها يک گزينه از سوي هشت عضوِ شورا مطرح شده است و اين که چرا پنج عضوِ ديگر هيچ کس را به عنوانِ فردِ موردِ نظر خود اعلام نمي کنند جاي سوال دارد!

مهندس مجيد سريزدي؛ تنها گزينه پيشنهادي و البته پُر حاشيه براي تصدي سمتِ شهردارِ کرج توسطِ اکثريتِ اعضاست. شايعاتِ داشتنِ پرونده هاي قضاييِ سريزدي در جلسه پنجاه و هفتم شوراي شهر سبب شد که عباس زارع از او بپرسد که "خيلي شفاف بگوييد چند پرونده قضايي داريد و پرونده ها مربوط به چه موضوعاتي است؟"

سريزدي در پاسخ به زارع گفت که هيچ پرونده اي تحت عنوان رشوه، اختلاس، کلاهبرداري و ... ندارد و به همين دليل به خود افتخار مي کند و تنها پرونده اي که در حال حاضر وجود دارد اتهام تضييع اموال عمومي است که مجازات ندارد. هم چنين پروژه باشگاه ميلاد که در صورت بررسي متوجه مي شوند که مشکلي وجود ندارد.

اين در حالي است که در گفتگوي تلفنيِ صبحِ ديروزِ راديو البرز با دکتر محمد جواد کوليوند نماينده مردم کرج در مجلس شوراي اسلامي، او گفته است که " گزينه ي پيشنهادي شهرداري يکي، دو ابهام درباره اش وجود دارد. يکي اينکه ابلاغ قضايي بدوي دارد که به تجديد نظر رفته و در آن محکوميت دارد. اين چه کاري است که اصرار
مي کنيم صورت جلسه کنيم برود وزارت کشور اگر تاييد نشد برگردد. اين چه بنياني است؟"

دکتر کوليوند در اين گفتگوي تلفني به لزومِ انتخابِ شهردارِ "واجد شرايط" اشاره کرده و گفته است که شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخابِ شهردار واجد شرايط اقدام کند.

دليلِ بازگو کردنِ اين گفتگوي تلفني و ديالوگ مطرح شده در صحن شوراي اسلامي شهر کرج در جلسه روز يکشنبه مربوط به قوانين مربوط به انتخاب شهردار و اختلاف نظرِ اعضاست که از نظرِ قانوني در ادامه بررسي مي شود.

جريان از اين قرار است که طبق آيين نامه شرايط احراز سمت شهردار، شوراي اسلامي شهر بر اساس برداشت خود، فردي را که با ويژگي هاي آن منطبق است به اين سمت برمي گزيند. تطبيق شرايط فرد مورد نظرِ شورا، نيازمند تاييد وزارت کشور است که در شهرهايي با جمعيت زيرِ 200 هزار نفر بر عهده استاندار و در شهرهايي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر بر عهده وزير کشور است.

در اين قانون به وزارت کشور فرصت 10 روزه جهت تطبيق و بررسي شرايط داده مي شود که به همين دليل وزارت کشور معمولا بلافاصله پس از وصول مصوبه شوراي شهر، بررسي ها و استعلام لازم را از مراجعِ ذيربط انجام مي دهد. قانون گذار صراحتا فرصت 10 روزه براي وزارت کشور در نظر گرفته است.

حالا رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس شوراي اسلامي مي گويد که اول بايد استعلام در خصوصِ مجيد سريزدي صورت گيرد و پس از تاييد، در صحن شورا راي گيري جهتِ انتخابِ او، انجام گيرد. در حالي که دستور جلسه شوراي شهر کرج صراحتا در دو نشست پيشين به انتخاب شهردار اختصاص داشت که به دليلِ ترک جلسه يا عدمِ حضورِ هيات رئيسه به تعويق افتاده است.

اما دکتر کوليوند در گفتگوي تلفني ديروز با راديو البرز از استعلامي خبر داده است که چهارشنبه گذشته صورت گرفته و هنوز از مراجع قضايي و نظارتي پاسخي نيامده و گفته که اگر اول در صحنِ شورا، راي گيري شود و سپس استعلام صورت گيرد، در صورتِ نداشتنِ صلاحيت حدود سه ماه معطل خواهيم شد و عقل سليم مي گويد که اول استعلام بعد راي گيري در خصوصِ گزينه پيشنهادي!

اين در حالي است که هشت نفري که مجيد سريزدي را به عنوان گزينه معرفي کرده اند، در خصوصِ پرونده هاي او نيز تحقيقات لازم را انجام داده و سپس طي نامه اي با هشت امضا او را در صحن مطرح کرده اند.

اکبر سليم نژاد؛ رئيس کميسيون فرهنگي شورا در خصوص نحوه و روند استعلام گفته است که قانون، انتخاب شهردار را بر عهده شورا گذاشته و هيچ مسئولي حقِ دخالت ندارد. پس از انتخاب شهردار توسط اعضاي شورا، موضوع در کميسيون تطبيق فرمانداري بررسي و از سوي وزارت کشور در خصوص شهردارِ منتخب استعلام خواهد شد و پاسخ به شوراي شهر ارسال مي شود. روندِ قانوني هميشه اين طور بوده است.

 

دشتگرد: رئيس شورا مجبور به امضاي صورتجلسه انتخاب شهردار شد

خستو: مردم کرج همه چيز را به خوبي مي دانند

اختلاف نظرها اما در خصوصِ گزينه پُر حاشيه شهرداري کرج به راديو هم رسيده است. رحيم خستو و سارا دشتگرد در گفتگوي تلفني راديو البرز اين موضوعات را به بحث گذاشتند.

سارا دشتگرد از محکوميت کيفريِ مجيد سريزدي گفته است و مدارکي که در دست دارد و بيانِ اين موارد را در راستاي شفاف سازي براي مردم مي داند.

دشتگرد هم چنين با اشاره به جلسه پنجاه و هفتم که خود آن را ترک کرد و دليل آن را از پيش تعيين شدن شهردار توسط هشت عضو دانست گفت: «انتخاب شهردار به زور در دستور جلسه روز يکشنبه قرار گرفت. حتي من به 110 و دادستاني زنگ زدم و کمک خواستم. هشت عضو به زور از آقاي نبيوني امضا گرفتند  و چنان در اتاقش جمع شدند انگار مي خواهند آن جا را فتح کنند. مگر جنگ است؟!»

دشتگرد هم چنين خود را فردي مردمي و خستو را فردي سياسي دانست و گفت که به دليل رزومه اش در ليست اميد قرار گرفت!

هنگامي که مجري از رحيم خستو نيز که همزمان روي خط بود در اين مورد پرس و جو کرد، او گفت که نمي خواهد وارد اين ديالوگ ها شود چرا که شهروندان و اصحاب رسانه که چشم بيدار جامعه هستند همه چيز را در صحن علني شورا پايش کرده اند و همه چيز را به خوبي مي دانند.

اين در حالي است که شب دوشنبه در فضاي مجازي سه سند منتشر شد که به اعطاي حکم مشاور حقوقي توسط رئيس شورا و شهردارِ سابق به همسرِ يکي از اعضاي شورا که در زمره گروه چهارنفره است مي پردازد که انتقاداتِ فراواني را ميانِ مردم در برداشت.

البته پيام آشنا به دليل اينکه اين اسناد از مراجع رسمي منتشر نشده است نمي تواند صحت و سقم آن را تاييد کند و از گفتنِ نام فرد معذور است.

حالا دو روز از جلسه فوق العاده شوراي شهر کرج با محوريت انتخاب شهردار  که به دليل عدم حضور رئيس و نائب رئيس برگزار نشد گذشته است؛ جلسه اي که لغوِ آن سبب شد هشت عضوِ حاضر در صحن طي نامه اي از فرماندار کرج بخواهند که در جلسه روز چهارشنبه 26 ارديبهشت ماه در صحن حضور يابد و به تخلف هيات رئيسه رسيدگي کند.

مردم شريف کرج که يک ماه است منتظر مانده اند؛ امروز نيز منتظر مي مانند تا مشخص شود سرانجامِ انتخابِ شهردار و شکافِ عميقِ ميان اعضاي شورا چه خواهد شد. هرچند در فرآيند انتخاب شهردار، سرپرست شهرداري مي تواند تا سقفِ سه ماه به امورات شهر رسيدگي کند اما کشمکش ها و سخناني که توسط اعضا به يکديگر مطرح مي شود و اختلاف نظرها در خصوصِ قانون و نحوه اجراي آن، لطمات جبران ناپذيري به کرج خواهد زد که به هيچ وجه در شأن اين کلانشهر نيست.

مردمِ کرج چه گناهي کرده اند که امروز گرفتارِ
نابساماني هايي شده اند که روز به روز خسارت هاي
سنگين تري به شهر تحميل مي کند آن هم در وضعيتِ بسيار نامناسب اقتصاديِ کنوني شهرداري کرج؟ باني و مسئولِ اين وضعيت نامطلوبِ شهرداري و شهر کرج عده اي هستند که منافعِ مردم و مصالح عمومي را فداي خواسته ها و مطالبات شخصي و گروهي مي کنند.

اصرار و پافشاري بر اجراي نظرات شخصي و برآورده شدن خواسته هاي فردي و گروهي، و در نتيجه تضييع و پايمال شدن حقوقِ مُسَلم مردم و حيف و ميل کردن اموال عمومي، خيانتي نابخشودني است.

همه مسئولان در پيشگاه خداوند متعال مسئولند و اگر در اين دنيا به هر دليلي حاضر به پاسخگويي نيستند و خود را مختار  به انجامِ هر کاري مي دانند بايد اين نکته را به آنان گوشزد کنيم که در محضرِ خداوند متعال بايد پاسخگو باشند.

از زمانِ آغاز به کار شوراي پنجم، شهرداري کلانشهر کرج در تلاطم و آشفتگي حاصل از تضاد منافع عده اي که شعار خدمت به مردم را سر مي دهند به سر بُرده است. طي اين چند ماه، مردم فهيم و شريف کرج از وضعيتِ اين شهر متحيرند. مسئولان بي تديبر حق ندارند حيثيتِ مردم کرج را به باد دهند چرا که آبروي کلانشهر کرج در خطر است.

اکنون خطاب به مسئولان بايد بگوييم که قدري به خود بياييد و بيش از اين فرصت سوزي نکنيد چون فرصت اندک است همه بايد از قواعد دموکراسي تمکين کنيد و تابع قانون باشيد.

اميدواريم با اِعمال قانون و مقررات و بدونِ اِعمالِ نظرات شخصي در راستاي تامين منافع فردي و گروهي، در اسرع وقت شهردار واجد شرايط انتخاب شوند تا کرج مسيرِ پيشرفت و تعالي را در پيش بگيرد.

Nastaran.keyvanpour@gmail.com