سازمان امور اداری و استخدامی شرایط تبدیل کارکنان برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی را به اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش جمشیدی – رئیس سازمان اداری و استخدامی – از تدوین دستورالعمل تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی خبر داده بود. وی اخیرا بخشنامه مربوطه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.

در تازه‌ترین ابلاغیه‌ای که سازمان امور اداری و استخدامی داشته شرایط برای وضعیت نیروها مشخص شده است. طبق این بخشنامه برای تبدیل وضعیت نیروهای استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی باید حداقل پنج سال از استخدام پیمانی کارمند سپری شده باشد. همچنین استخدام پیمانی کارمند باید از طریق قبولی در آزمون‌های استخدامی انجام شده باشد. دیگر شرط این است که باید متوسط امتیازات ارزشیابی سالانه سه سال آخر کارمند در دوره پیمانی از ۸۰ درصد امتیازات ارزشیابی کمتر نباشد.

اما برای تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی نیز شرایط دیگری تعیین شده است از جمله این‌که تبدیل وضعیت استخدام کارمند به رسمی پس از طی دوره رسمی آزمایشی سه ساله و مشروط به چند شرط است؛ اول کسر حداقل ۷۵ درصد از مجموع امتیازات فرم تعیین صلاحیت، دوم طی دوره‌های آموزشی و کسب امتیاز و سومین موضوع تایید گزینش خواهد بود.

 

بازیکن و مربی سرشناس فوتبال ایران به دلیل برخی از پست های اینستاگرامی اش به دادسرا احضار شد.

به گزارش" ورزش سه" علی کریمی علاوه بر فوتبال یکی از فعالان حوزه فضای مجازی است. با این وجود امروز خبر رسید که او به خاطر برخی از پست هایش در اینستاگرام به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. کریمی امروز به همراه وکیلش از ساعت 12 در دادسرا حاضر شده و به ادای توضیحات در این رابطه پرداختند.

البته مشخص نیست کدام پست های اینستاگرامی کریمی باعث احضارش به دادسرا شده است. دکتروحید ملکی وکیل علی کریمی ضمن تایید این موضوع از دادن هرگونه اطلاع بیشتری امتناع کرد .

آخرین پست اینستاگرامی علی کریمی که بازتاب گسترده ای هم هشت کمپین نخریدن اقلام غیرضروری مثل سکه و طلا بود که بشدت در فضای مجازی با استقبال کاربران روبرو شد. پیش از این نیز پست های او درباره کوروش و یا پست های حمایتی اش از مهدی مهدوی کیا و کریم باقری نیز در فضای مجازی واکنش های زیادی را برانگیخته بود. علی کریمی 3.5 میلیون فالوور در اینستاگرام دارد و یکی از پرمخاطب ترین و محبوب ترین چهره های اینستاگرامی است. او ظرف یکسال اخیر البته درگیری ها و چالش هایی نیز با برخی افراد مانند رئیس فدراسیون فوتبال ، سرمربی تیم ملی ، مالک باشگاه نفت و مدیرتیم سپیدرود هم داشته و هربار از اینستاگرامش به عنوان یک رسانه پرمخاطب برای ابراز عقایدش درباره این چالش ها بهره برده است.

البته صفحه اینستاگرام کریمی صرفا یک صفحه انتقادی نیست. او پست های ارزشی مثل پست هایی که درباره شهدا گذاشته یا پست های اجتماعی اش درباره روزکارگر ، حمایت از ورزشکاران زن، مسایل زیست محیطی و... را نیز در اینستاگرامش منتشر کرده و به بیان بهتر اینستاگرام او رسانه ای بسیار فعال است.

با این وجود ظرف روزهای آینده مشخص خواهد شد که حضور او در دادسرا به خاطر کدام پست هایش بوده است.

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی با کاهش ۱۲۲هزار و ۵۰۰تومانی به‌قیمت ۲میلیون و ۴۴۸هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و هر دلار آمریکا نیز با افزایش ۵تومانی به‌قیمت ۴۲۳۲ تومان به‌فروش رسید.

به گزارش تسنیم، قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید (امامی) امروز پنجشنبه بیست و چهارم خرداد ماه در بازار تهران با 122 هزار و 500 تومان کاهش نسبت به روز گذشته، 2 میلیون و 448 هزار و 500 تومان تعیین شد.

همچنین هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم با 56 هزار تومان افت نسبت به روز گذشته، 2 میلیون و 383 هزار تومان دادوستد شد. از سویی دیگر، امروز در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی با 19 هزار تومان کاهش قیمت نسبت به مدت مشابه، یک‌میلیون و 234 هزار تومان و هر قطعه ربع‌بهار آزادی نیز با 6 هزار تومان افت نسبت به روز گذشته 705 هزار تومان معامله شد.

بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی با 2 هزار تومان کاهش 406 هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای 18عیار نیز با 5 هزار و 570 تومان افت 208 هزار و 930 تومان قیمت خورد.

با این حال بر اساس اعلام بانک مرکزی، قیمت هر دلار آمریکا با 5 تومان افزایش نسبت به روز گذشته 4 هزار و 232 تومان تعیین شد. افزون بر این، نرخ هر یورو نیز با 28 تومان افزایش به 4 هزار و 993 تومان رسید و هر پوند نیز با 515 تومان رشد 5 هزار و 664 تومان قیمت‌گذاری شد.

قیمت طلا و سکه امروز در بازار تهران افزایشی بود؛ به طوری که نرخ سکه در مرز 2 میلیون و 400 هزار تومان قرار گرفت. طلا نیز 202 هزار و 240 هزار تومان بود.

به گزارش خبرآنلاین، قیمت سکه امامی امروز در بازار تهران با افزایش 74 هزار تومانی روبه‌رو شد. قیمت سکه بهار آزادی، نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز 40 هزار تومان افزایش یافت.

سکه ۲.۴۰۱.۰۰۰ تومان شد

به این ترتیب، در بازار سکه امامی با قیمت 2 میلیون و 401 هزار تومان، سکه بهار آزادی 40 هزار تومان، نیم‌سکه یک میلیون و 180 هزار تومان، ربع‌سکه 680 هزار تومان و سکه یک‌گرمی 380 هزار تومان بود.

از سوی دیگر، قیمت هر گرم طلای 18عیار 690 تومان بالا رفت و با قیمت 202 هزار و 240 تومان فروخته شد. هر مثقال طلا نیز 877 هزار و 500 تومان بود.

سکه ۲.۴۰۱.۰۰۰ تومان شد

در بازار ارز قیمت یورو 217 تومان، پوند انگلیس 237 تومان، درهم امارات 40 تومان و لیر ترکیه 40 تومان کاهش قیمت داشت. اما یوان چین با افزایش 29 تومانی قیمت روبه‌رو شد.

بر این اساس، یورو 7670 تومان، پوند 8750 تومان، درهم امارات 1775 تومان، لیر ترکیه 1460 تومان و یوان چین 1075 تومان قیمت داشت.

سکه ۲.۴۰۱.۰۰۰ تومان شد

 
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تشریح وضعیت اقتصادی کشور به کتابی با عنوان هنر تحریم‌ها اشاره می‌کند که در توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز ترجمه شده است. این اقتصاددان به فرارو می‌گوید: ریچارد نفیو نویسنده این کتاب از طراحان اصلی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. او در این کتاب نشان می‌دهد که آمریکا برای ایجاد فشار و به قول خودشان درد به ملت ایران و جامعه دست به چه اقداماتی زده است. نویسنده در این کتاب به چند عامل اشاره می‌کند. یکی از عوامل این است که چگونه منابع ملی کشور را می‌توان منحرف کرد؟ بنابراین می‌بینیم که علی رغم همه تحریم‌هایی که در مورد اقلامی مثل ماشین آلات در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد چرا واردات کالا‌های لوکس تحریم نمی‌شود. دلیلش آن است که کالا‌های لوکس می‌تواند منابع بزرگی از کشور را تلف کند و گروه نخبه‌ای در داخل از این وضعیت منتفع می‌شود. در صورت تحریم‌های بعدی و محدود شدن استفاده از خودرو‌های لوکس نیز یک نارضایتی در گروه‌های برخوردار جامعه به وجود می‌آید. این گروه‌ها به دلیل داشتن سرمایه در جامعه نفوذ دارند.

تحریم‌ها برای افزایش درد در جامعه بیکاری را هدف می‌گیرند
راغفر ادامه می‌دهد: از طرف دیگر برای ایجاد درد در جامعه، تحریم‌ها می‌تواند به نحوی باشد که بیکاری را در جامعه افزایش داده و باعث تعطیلی کارگاه‌های تولیدی شود. با تزریق این درد به جامعه بیکاران مسبب این نابسامانی‌ها را نظام حاکم می‌دانند. از طرف دیگر نیز بر روی نابرابری‌ها و کانون‌هایی دست گذاشته می‌شود که می‌توانند موجب نارضایتی بخش‌های عمده‌ای از جامعه و به خصوص گروه‌های طبقات پایین، متوسط و همچنین طبقات برخوردار شود. وقتی مشاهده می‌کنیم که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت هایمان در راستای همین هدف‌ها شکل می‌گیرد، این تردید برای انسان به وجود می‌آید که ما تا چه حد در جهت کاهش آثار منفی تحریم‌ها حرکت می‌کنیم؟

راغفر می‌گوید: سیاست‌هایی که توسط دولت‌ها در کشور دنبال می‌شود که موجب اتلاف منابع ملی می‌شود. سپس مشاهده می‌کنیم که هرچند شعار اشتغال داده می‌شود، اما مساله اشتغال در اولویت سیاست‌ها قرار ندارد. همچنین می‌توانیم شاهد زمینه‌های نارضایتی در قدرت خرید مردم باشیم. ما می‌توانیم اینگونه مسائل را در حالت خوش‌بینانه ناشی از فقدان صلاحیت‌های صاحبان مناصب عمومی تلقی کنیم. آنچه که برای آن‌ها در اولویت قرار ندارد منافع عموم مردم و کل جامعه است و تنها منافع گروه‌های قلیلی در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد.

این اقتصاددان با اشاره به نشست سران قوا ادامه می‌دهد: در چند وقت گذشته نشست سران قوا برای حل پاره‌ای از مسائل کشور برگزار شد. این نشست‌ها اولا به صورت گه‌گاه برگزار شده است و یک باره مشاهده می‌کنیم که برای حل مساله سپرده گذاران بانکی که مسبب آن‌ها عملا یک گروه غارتگر و مدیریت بی صلاحیت که در نظام بانکی حاکم شد جلسات متعدد و مکرر و پشت سر هم گذاشته می‌شود. سپس ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را که متعلق به همه مردم است به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. این در حالی است که همزمان می‌بینیم کارگری که ۱۶ ماه حقوق دریافت نکرده است و برای اعتراض برای دریافت حقوقش برمی‌خیزد را با امنیتی کردن مساله تنبیه می‌کنیم. این نشان می‌دهد که اولویت‌های نظام تصمیم گیری‌های کشور حفظ منافع صاحبان سرمایه است و نه منافع عموم جامعه.

اشتغال مساله دسته چندم شده است
این استاد دانشگاه می‌گوید: توجه به مساله اشتغال و بیکاری و پیامد‌های آن در اولویت‌های دست چندم حاکمیت قرار دارد؛ متاسفانه به پیامد‌های آن توجه ندارند که بر شاخ نشسته اند و بن می‌برند. متاسفانه با تهدید‌های آمریکا به نظر می‌رسد که اگر تغییر در جهت گیری‌های اساسی نظام ما به وجود نیاید شاهد پیامد‌های مخربی باشیم.

راغفر می‌گوید: ما بعد از جنگ تحمیلی شاهد یک تغییر ایدئولوژی در کشور هستیم که توجه از توده مردم و به خصوص اقشار آسیب دیده به سمت حمایت از منافع اقشار قدرتمند و ثروتمند تغییر جهت پیدا می‌کند. مادامی که تغییر جهت به وجود نیاید، ما جامعه‌ای به شدت آسیب پذیر خواهیم داشت و این آسیب پذیری هر روز فرصت‌های مهمی را برای قدرت‌های جهانی و به خصوص آمریکا برای آسیب زدن به امنیت ملی فراهم می‌کند.

از این جهت برای توجه به مساله سیاست‌های اقتصادی که اصلی‌ترین ابزار موثر تحریم‌ها علیه کشور است باید گروهی دلسوز و صاحب صلاحیت به طور مستمر نه در قالب نظام اداری موجود، دنبال ابزار‌ها و راه‌های مقابله با اثربخشی تحریم‌ها در داخل باشند.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: تغییر در جهت گیری‌های اقتصادی تنها در دست دولت نیست. اما متاسفانه به نظر می‌رسد در داخل حاکمیت هم یک نوع رقابت به وجود آمده است و گروه‌هایی در داخل به جای آنکه به دولت کمک کنند برای تضعیف هرچه بیشتر دولت می‌کوشند. به همین دلیل خودشان هم در تخریب شرایط اقتصادی موجود و افزایش فشار‌ها بر بخش تولید در کشور کمک می‌کنند.

راغفر می‌گوید: در شرایط کنونی باید هدف اصلی ایجاد اشتغال پایدار باشد. این موضوع باید به صورت اشتغال‌های موقت و کوتاه مدت در مناطق مختلف کشور و به خصوص در مناطق محروم کشور باشد و به صورت فعالیت‌های بخش عمومی مثل ساخت پل و جاده خود را نشان دهد که بتواند به ایجاد اشتغال برای جوامع محلی به خصوص مناطق محروم کمک کند. این می‌تواند مانع از مهاجرت ساکنین این مناطق به مناطق برخوردارتر شود که خودش پیامد‌های بسیار گسترده تری را برای کشور به دنبال دارد. نکته دیگر آن است که باید زمینه‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی را امکان پذیر و فعال کرد. این ممکن نیست مگر آنکه فضای کسب و کار کشور از این وضعیت انحصاری خارج شود و به سمت یک اقتصاد رقابتی پیش برود. برای این کار باید نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی، بیوت علما و دفاتر ائمه جمعه از اقتصاد خارج شوند.

در بیشتر از ۹۰ درصد از بنگاه‌های کشور یک تا پنج نفر اشتغال دارند
این اقتصاددان بر رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید می‌کند و می‌گوید: متاسفانه بالغ بر ۹۰ درصد از بنگاه‌های کشور، بنگاه‌های خرد هستند؛ یعنی کوچک نیستند و تنها بین یک تا پنج نفر اشتغال دارند. در حالی که ما نیازمند بنگاه‌های کوچک و متوسط هستیم. باید زمینه‌های شکل گیری این بنگاه‌ها را در مناطق مختلف کشور با توجه به ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای تسهیل کرد و گسترش داد. برای این کار باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد. امروزه الگوی متناسب چنین توسعه‌ای خوشه‌های صنعتی هستند. سه رکن اساسی دولت به عنوان تسهیل کننده فعالیت ها، بنگاه به عنوان بخش خصوصی و دانشگاه به عنوان مرکز تربیت نیرو ائتلافی است که می‌تواند به شکل گیری خوشه‌ها در مناطق مختلف کشور کمک کنند. دانشگاه در کشور نوآوری فراهم می‌کند. صنعت فعالیت می‌آورد و دولت باید تسهیل گر باشد. نظام بانکی نیز باید در خدمت تجهیز منابع این دسته از فعالیت‌ها در کشور هدایت شود. ضمنا نظام مالیاتی ما نیز باید به شدت و به سرعت اصلاح شود و زمینه‌ها را برای رشد و تولید ملی و تولید در داخل فراهم کند.

چرا بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت دارند؟
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: بنگاه‌های بزرگی که با اقتصاد جهانی ارتباط دارند هدف اصلی تحریم‌ها هستند، چراکه منابع بسیار بزرگی از کشور به آن‌ها تزریق می‌شود در حالی که کارایی برای اداره کشور و ارزآوری برای کشور ندارند. ضمن اینکه فرصت‌های سرمایه گذاری را در بنگاه‌های کوچک و متوسط که می‌توانند خلق شغل کنند از کشور می‌گیرند.

او در بیان اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد‌های مهم جهان می‌گوید: در ژاپن بالغ بر ۵۵ درصد اشتغال کشور از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود. بالغ از ۵۰ درصد صادرات کشور را این بنگاه‌ها بر عهده دارند. این بنگاه‌ها در تولید ناخالص داخلی کشور نیز بالغ بر ۵۰ درصد نقش دارند. در حالی که در ایران این بخش بسیار نحیف و کوچک است؛ بنابراین باید توجه سیاستگذاری‌ها معطوف به رشد این بخش شود و این مستلزم دو تا سه برنامه یعنی حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال تمرکز اقتصادی بر روی رشد این دسته از بنگاه‌ها در کشور باشد.
فرارو

این کارشناس افزود هم اکنون اروپا سعی می‌کند برای برجام "زمان بخرد" و ایران را به یک "تله اقتصادی" بکشاند. "اما ایران هرگز اجازه نخواهد داد تا امنیت و تمامیت ارضی‌اش مورد سازش قرار گیرد".

تجربه برجام، ایران را نسبت به مذاکرات جدید بدبین کرده است.

به گزارش فرارو، هفته گذشته رسانه‌های روسی از آمادگی فرانسه برای آغاز مذاکرات جهانی جدید با ایران به منظور حصول یک توافق جدید سخن گفتند.

یک منبع بلندپایه در وزارت خارجه فرانسه به روزنامه روسی ایزوستیا گفته فرانسه برای آغاز مذاکرات جدید با ایران آماده است. در این گزارش ادعا شده که کمیته امور خارجی، دفاعی و نیروی مسلح مجلس سنای فرانسه این موضوع را تایید کرده و پاریس در حال بررسی احتمال مذاکره بر یک توافق جدید و خروج از برجام است.

به گزارش اسپوتنیک، ایمانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در جریان دیدار با همتای روسی‌اش، ولادیمیر پوتین، درباره تدوین یک سند جدید با امضای همه طرف‌ها، از جمله آمریکا، گفتگو کرده است.

پیش‌تر در سفر ماکرون به واشینگتن، که قبل از خروج آمریکا از برجام صورت گرفت، او ایده حصول یک توافق جدید با ایران را جهت متقاعد کردن ترامپ به ماندن در برجام، مطرح کرد، اما نتیجه‌ای نگرفت. فرانسه در نظر دارد تا در توافق جدید علاوه بر موضوع هسته‌ای، مسائل دیگری را هم مطرح کند.

یک منبع در وزارت خارجه فرانسه گفته کشورش مایل است علاوه بر موضوع هسته‌ای، درباره مسائلی همچون برنامه موشک‌های بالستیک و نفوذ ایران در خاورمیانه نیز مذاکره کند.

فرانسوی‌ها نه تنها مسئله مذاکرات جدید را مطرح کرده‌اند بلکه حتی از احتمال خروج پاریس از برجام هم سخن گفته‌اند. در همین رابطه، رابرت دل پیچیا، معاون کمیته امور خارجه، دفاعی و نیرو‌های مسلح سنای فرانسه گفت: "این احتمال وجود دارد که فرانسه از توافق کنونی با ایران خارج شود، اما تنها به این منظور که مذاکراتی برای دست یافتن به یک سند جدید و کامل‌تر را آغاز کند که قطعا زمان زیادی نیاز دارد".

قبل از خروج آمریکا از برجام، فرانسه موضوع امضای توافق مکمل برجام را در چارچوب متقاعد کردن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به ماندن در توافق هسته‌ای مطرح کرد، اما نه از سوی ایران و نه از جانب آمریکا از این مسئله استقبال نشد. با این حال، بنا به ادعای رسانه‌های روسی، اکنون مقامات فرانسوی مجددا ایده امضای توافق جدید با ایران و حتی خروج از برجام را هم مطرح می‌کنند.

در شرایطی که توافق هسته‌ای روز‌های حساسی را سپری می‌کند و آینده آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است، سخن گفتن از حصول توافق جدید تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟ آیا ایران چنین پیشنهادی را می‌پذیرد؟

خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی، ضمن گفتگو با مقامات و کارشناسان به این پرسش‌ها پاسخ داد.

ورود به مذاکرات جدید، در حالی که منافع ایران از برجام تامین نشده، دشوار به نظر می‌رسد. مقامات ایرانی صریحا ورود به مذاکرات جدید درباره موضوعات غیر هسته‌ای را رد کرده‌اند.

در همین رابطه، سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون ویژه برجام و کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: "ایران تنها در چارچوب برجام مذاکره و گفتگو خواهد نمود، آنهم برای اجرای برجام، نه اینکه مفاد مندرج در این توافقنامه تغییر نماید یا مواردی حذف و اضافه شود. تنها موضوع مذاکره ایران با سه کشور اروپایی عضو برجام این است که آیا می‌توانند تضامین لازم مبنی بر اجرای تعهدات خود به برجام را بدهند یا خیر و اینکه آیا می‌توانند تضمین نمایند که توان پرداخت خسارات خروج آمریکا از برجام به ایران را دارند".

نقوی حسینی افزود: " اگر این سه کشور توان ضمانت داشته باشند برجام ادامه می‌یابد در غیر اینصورت دولت موظف است قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرا نماید، بنابراین ما مذاکرات دیگری با کشور‌های اروپایی نداریم. آنچه که بیان نمودم استراتژی ثابت جمهوری اسلامی ایران است و بنای مذاکرات جدید با آیالات متحده و هم پیمانان آن‌ها را نداریم، چراکه ما یکبار مذاکره کردیم، توافق بین المللی صورت گرفته و همه مظف هستند تا به وظایف خود عمل نمایند. اگر چنین نباشد اساسا مذاکرات دیگر را به چه دلیلی باید انجام دهیم".

حسین شیخ الاسلام، که در دشوارترین لحظات گفتگو‌های برجام مشاور محمد جواد ظریف بوده است، دیدگاه مشابهی بیان کرده است.

شیخ الاسلام، در این خصوص به اسپوتنیک گفت: " این اظهار نظر‌ها و تصمیمات یکطرفه از سوی فرانسه تنها تصورات آنهاست و ایران فراتر از مذاکراتی که قبلا در چارچوب برجام با سایر مذاکره کنندگان داشته، انجام نخواهد داد".

حمایت نهانی از ترامپ؟
علاوه بر مقامات ایرانی که مذاکرات جدید با فرانسوی‌ها را صریحا رد کرده‌اند، کارشناسان نیز معتقدند که تلاش‌های فرانسه، بیشتر نگرانی‌های آمریکا را در نظر می‌گیرد تا نگرانی‌های ایران.

الکساندر آزادگان، استاد ژئوپولیتیک و سردبیر وبسایت امپریانیوز، به اسپوتنیک گفته، طرح "برجام جدید" فرانسه، بیش از آنکه تلاشی برای نجات برجام باشد، تلاشی برای نشان دادن همبستگی با واشینگتن است. او گفته، خروج شرکت‌های فرانسوی از ایران، مثال بارزی در این زمینه است.

آزادگان با اشاره به "خیانت پژو به برجام"، هدف رفتار این شرکت فرانسوی را حمایت از تحریم‌های آمریکا دانست.

این کارشناس افزود هم اکنون اروپا سعی می‌کند برای برجام "زمان بخرد" و ایران را به یک "تله اقتصادی" بکشاند. "اما ایران هرگز اجازه نخواهد داد تا امنیت و تمامیت ارضی‌اش مورد سازش قرار گیرد".

آزادگان خاطرنشان کرد که طرح برجام جدید پاریس، احمقانه به نظر می‌رسد و بیش از آنکه یک سیاست واقع‌گرایانه باشد، یک اقدام روابط عمومی است.

حسین راغفر که در حوزه‌های نابرابری فعالیت کرده است می‌گوید چنین تحلیل‌هایی به سیاست‌گذاران آمریکایی و غربی این پیام را می‌دهد که فشار‌های خود علیه تهران را تشدید کنند. مهدی پازوکی هم که هانکه را بی‌سواد خطاب می‌کند، می‌گوید این آدم همگام با تندرو‌های داخل و دشمنان ما مثل اسرائیل و ترامپ فکر می‌کند که می‌خواهند علیه کسب و کار در ایران فضایی جوی روانی ایجاد کنند.

دو اقتصاددان ادعای استیو هانکه، استاد دانشگاه جان هاپکینز درباره نرخ تورم و شاخص فلاکت را زیر سوال می‌برند. هانکه اخیرا در محاسباتی مدعی شده است که ایران در رتبه سوم بدبختی قرار دارد. با استدلال هانکه این شرایط بر اثر فشار‌های دولت ترامپ علیه ایران به وجود آمده است. حسین راغفر که در حوزه‌های نابرابری فعالیت کرده است می‌گوید چنین تحلیل‌هایی به سیاست‌گذاران آمریکایی و غربی این پیام را می‌دهد که فشار‌های خود علیه تهران را تشدید کنند. مهدی پازوکی هم که هانکه را بی‌سواد خطاب می‌کند، می‌گوید این آدم همگام با تندرو‌های داخل و دشمنان ما مثل اسرائیل و ترامپ فکر می‌کند که می‌خواهند علیه کسب و کار در ایران فضایی جوی روانی ایجاد کنند.
 

ایران سومین کشور بدبخت جهان است!
استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز اخیرا در یادداشتی ادعا‌هایی در ارتباط با اقتصاد ایران مطرح کرده است. هانکه مشاور اقتصادی روسای جمهور بلغارستان، اندونزی، قزاقزستان، ونزوئلا و صربستان بوده و حالا با اشاره به وضعیت اخیر بازار ارز ایران گفته: نرخ تبادل بازار آزاد، می‌تواند به طرز قابل اعتمادی به یک اندازه‌گیری دقیق از نرخ‌های سراسری تورم تبدیل شود. او مدعی شده است که نرخ نورم سالانه ایران ۵۳.۸ درصد بوده است و اگر از این عدد برای محاسبه در شاخص بدبختی استفاده شود، «فقط دو کشور قبل از ایران خواهند بود: ونزوئلا و سوریه.»

هانکه همچنین گفته: «فروپاشی اخیر ریال در برابر دلار، از تهدید‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره پاره کردن توافق هسته‌ای ناشی شد.» از اینجا می‌توانید ادعا‌های او را مشاهده کنید. یکی از خوانندگان در بخش نظرات این مطلب نوشته بود: فکر میکنم بیشتر مردم کشور هم با آقای هانکه در زمینه نرخ تورم و فلاکت هم‌نظر هستند. بین ۵۰ درصد هانکه و ۱۰ درصد روحانی مسلما تحلیل هانکه معقولتر به نظر می‌رسد.

ادعای تورم ۱۲۱ درصدی در زمستان ۹۱
اما هانکه پیش از این نیز درباره ایران ادعا‌های جنجالی دیگری کرده بود. مثلا در پاییز سال ۹۱ مدعی شده بود تورم سالانه در ایران به ۱۱۰ درصد رسیده است. او در زمستان آن سال هم تورم سالانه را ۱۲۱ درصد ارزیابی کرده بود. هرچند کسانی در آن زمان آمار‌های بانک مرکزی را مشکوک می‌دانستند، اما اعدادی هم که هانکه می‌گفت: کمی عجیب و غریب به نظر می‌رسید. آنچه استاد دانشگاه جان هاپکینز گفته حالا هم با واکنش بعضی اقتصاددانان رو به رو شده است.

غارتگران و قربانیان منابع عمومی کشور
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ارتباط با این ادعا‌های جنجالیمی‌گوید: اینکه فشار‌های دولت آمریکا منجر به اوضاع نابسامان اقتصادی در ایران شده است ادعایی نیست که فقط هانکه آن را بیان می‌کند. مایک پمپئو و جان بولتن نیز قبلا ادعا‌هایی در این زمینه داشته اند. این استاد دانشگاه میگوید: سیاست‌های اقتصادی که به تشدید نابرابری در کشور می‌انجامد، منجر به فرسایش شدید سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد مردم به سیاست گذاران نیز می‌شود. این اتفاق در سه دهه اخیر کشور رخ داده و همه هشدار‌ها به فرسایش این سرمایه اجتماعی نیز نادیده گرفته شده است.

این اقتصاددان که در حوزه نابرابری‌ها فعالیت کرده است، اعتقاد دارد در کشور گروه‌هایی وجود دارند که از فرسایش سرمایه اجتماعی سود می‌برند. به گفته او، بسیاری از آن‌ها فرصت‌های سرمایه گذاری را به خارج از کشور منتقل کرده اند و ممکن است با کوچکترین تکانه‌هایی کشور را ترک کنند. ما در سه دهه گذشته شاهد یک نوع غارت منابع عمومی از سوی کسانی بوده ایم که برندگان اصلی سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته بوده اند. در مقابل جمعیت بزرگی قربانیان نظام اقتصادی بوده اند.
 
بررسی یک ادعای جنجالی درباره اقتصاد ایران

سیاست‌های اقتصادی غلط اقتصادی زمینه ساز تهدیدات بیرونی اند
راغفر می‌گوید: تهدیدات کشور‌های غربی به خصوص سیاستمداران آمریکایی نیز به دامن زدن وضعیت نابسامان اقتصادی کمک می‌کد. این سیاستمداران با مشاهده نابسامانی‌های اقتصادی تشویق می‌شوند وضعیت پیش آمده را نشانه‌های موفقیت خود ارزیابی می‌کنند و تلاش می‌کنند با سرمایه گذاری‌های بیشتری به فعالیت خود در این باره ادامه دهند. اما ما باید اصلی‌ترین عامل را در داخل کشور جست و جو کنیم چرا که این عوامل داخلی هستند که زمینه ساز تحقق اهداف بیرونی اند. به عبارت دیگر سیاست‌های اقتصادی غلط اقتصادی زمینه ساز تهدیدات بیرونی اند.

منابعی که تلف شده اند
به اعتقاد این استاد دانشگاه بسیاری از سرمایه گذاری دولت‌ها در داخل کشور اتلاف منابع بوده است. او می‌گوید: ما میلیارد‌ها دلار از سرمایه‌های این کشور را در وسط کویر‌ها به کارخانه‌های پتروشیمی یا فولاد تبدیل کرده ایم. این کارخانه‌ها اکنون به دلیل فقدان آب در مناطق کویری به صورت نازل کار می‌کنند و این در عمل به معنای اتلاف منابع و اصلی‌ترین دلیل ناکارآمدی اقتصاد کشور است. این اتفاقات مربوط به دوران‌های گذشته نیست. این سیاست گذاری‌ها را گروه‌های ذی نفعی که در سیاست گذاری‌های بخش عمومی نفوذ ذاشتند انجام داده اند.

حسین راغفر بر این باور است که تحلیل‌هایی مانند تحلیل هانکه پیام‌هایی خاصی دارد. او می‌گوید: دیگران با شاخص‌های فلاکتی که تعریف می‌کنند پیام‌هایی به داخل کشور می‌دهند. هدف، پیام و مخاطب این دسته از تهدید‌ها عمدتا مردم ایران هستند. اما همزمان نیز تحلیل‌هایی به سیاست‌گذاران آمریکایی و غربی داده می‌شود که سیاست‌های خود را دنبال کنند.

سیاست شکل دادن به ذهن مردم است
این استاد دانشگاه با تعریف سیاست به نتیجه گیری بحث خود می‌پردازد و می‌گوید: سیاست پرداختن به واقعیت‌ها نیست، بلکه شکل دادن به ذهن مردم و ساختن واقعیت‌ها در اذهان آنهاست. در اینجا نیز تلاش می‌شود مردم متقاعد شوند نابسامانی‌ها ناشی از فشار غرب است. در حالی که اتفاقا ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های بخش عمومی اقتصاد در داخل است. من نمی‌توانم را بپذیرم فشار غربی‌ها عامل نابسامانی هاست یا اینکه خواست مردم به نگه داری دلار و اشتیاق آن‌ها به غرب تلقی شود.

راغفر میل مردم به خرید دلار و نگهداری آن را رفتاری عقلایی توصیف می‌کند و می‌گوید: وقتی مردم صبح بیدار می‌شوند و می‌بینند سیاست دولت‌ها جز دست بردن در جیب مردم و برداشت از پس انداز‌های آن‌ها نیست طبیعی است که مضطرب می‌شوند. مردم صبح بیدار می‌شوند و می‌بینند در اثر افزایش قیمت ارز ۳۰ درصد پس اندازهایشان از بین رفته است. این در واقع سیاست‌های غلط دولت هاست، نه فشار‌های خارجی و یا اشتیاق مردم به سیاست‌های غربی.

خیانت‌های نظام آماری
راغفر در ارتباط با ادعایی که هانکه درباره وجود تورم ۵۳.۸ درصدی و نرخ تورمی که به صورت رسمی از سوی دولت اعلام می‌شود نیز می‌گوید: رقم نزدیک ۵۴ درصد بسیار بالا به نظر می‌رسد. اما رقم‌هایی که دولت‌ها می‌گویند هم به خصوص رقم‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم به عنوان تورم اعلام میشد واقعیت ندارد.

به اعتقاد این اقتصاددان رقم اعلام شده تورم پایین‌تر از میزان واقعی آن بوده است. ارقام به صورت سیاسی اعلام شده اند و همین باعث شده است که مسئولین عالی رتبه کشور درباره تورم بالایی که در کشور وجود داشته حساسیت بالا نداشته باشند. این یکی از خیانت‌های نظام آماری است. با این حال میانگین ۵۴ درصدی تورم هم به همین میزان بی اعتبار است.
 
بررسی یک ادعای جنجالی درباره اقتصاد ایران

دانشگاه جان هاپکینز در اقتصاد دانشگاه درجه یک نیست
فقط حسین راغفر نیست که به آمار ارائه شده توسط هانکه با تردید نگاه می‌کند. مهدی پازوکی، اقتصاددانی که مواضعش با راغفر متفاوت است نیز اصل گزارش را از اساس زیر سوال می‌برد. پازوکی پیش از هرچیز می‌گوید: جهت اطلاع‌تان باید عرض کنم دانشگاه جان هاپکینز اصلا جزء دانشگاه‌های رده بالا در رشته اقتصاد نیست. ما دانشگاه‌هایی مثل دانشگاه هاروارد، MIT، شیکاگو، تگزاس و آکسفورد داریم که در رشته اقتصاد دانشگاه‌های درجه یک به حساب می‌آیند. تا جایی که من اقتصاددان‌های درجه یک دنیا را می‌شناسم هیچ کدام از آن‌ها در دانشگاه جان هاپکینز تحصیل نکرده اند.

هانکه اقتصاد ایران را نمی‌شناسد
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: نمی‌گویم اقتصاد ایران مشکلی ندارد. اتفاقا من یکی از نقادان سیاست‌های اقتصادی دولت هستم. اقتصاد ما اشکالات ساختاری زیادی دارد و باید با آن برخورد علمی و کارشناسی کرد. اما اینکه این آقای به اصطلاح اقتصاددان بیان کرده اصلا مشکل اقتصاد ایران نیست. چیزی که این آقا گفته نشان می‌دهد که او اصلا اقتصاد ایران را نمی‌شناسد. چند سال پیش یکی از اقتصاددانان برنده جایزه نوبل به ایران آمده بود. من از او درباره مسائل ایران سوال کردم. او جواب بسیار زیبایی داد و گفت: من درباره اقتصاد ایران چیزی نمی‌دانم و اظهار نظر نمی‌کنم. من خودم اواخر سال قبل که پیش بینی کردم تورم سال ۹۷ ایران دورقمی شود، اما نه اینکه نزدیک ۵۴ درصد باشد. در گزارش نوشته شده بود هانکه مشاور چند رئیس جمهور هم بوده، اما من اولین بار اسم او را دیدم.

هانکه تورم ۵۴ درصد را از کجا آورده؟
این استاد دانشگاه با اشاره به ادعای ۵۳.۸ درصد نرخ تورم سالانه در ایران می‌گوید: در ایران نرخ تورم دو جا محاسبه می‌شود. یکی در مرکز آمار و دیگری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی. هردوی این نهاد‌ها مورد تایید سازمان‌های بین المللی هستند. معمولا گزارش‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر اساس گزارش‌های این دو نهاد است. من تعجب می‌کنم با وجود آنکه بانک جهانی پول و صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران را اعلام کرده اند این آقای هانکه تورم ۵۴ درصدی را از کجا آورده است. به همین خاطر من به علم این اقتصاددان مشکوکم. عددی که او به دست آورده نشان می‌دهد او بی سواد است.

یک تقسیم ساده است، نه فرمول
پازوکی با اشاره به نحوه محاسبه تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و دولتی که هانکه آن را ۳۴.۵ درصد اعلام کرده می‌گوید: هانکه نرخ افزایش دلار را گرفته و جای تورم جلوه داده است. اصلا چنین چیزی نیست. مگر مردم ایران در سبد مصرفی خود دلار دارند؟ هانکه قیمت ارز غیررسمی یعنی ۵۶۰۰ تومان را نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست آورده است. این یک تقسیم ساده است و اصلا فرمول خاصی نیست. من از این تعجب می‌کنم که این را تحت عنوان یک فرمول به کار برده است. در حالی که نرخ رشد عبارت است از عدد فعلی منهای عدد قبلی تقسیم عدد قبلی ضرب در ۱۰۰.

این اقتصاددان همچنین ادعای این که در شاخص فلاکت ایران بعد از ونزوئلا و سوریه قرار داد را رد می‌کند و می‌گوید: ما در استاندارد‌های بین المللی شاخصی تحت عنوان فلاکت به این مفهوم که هانکه به کار برده است نداریم. ایران جزء کشور‌هایی است که اگر از بسیاری از کشور‌ها عقب است، اما از بسیاری از کشور‌ها مثل کشور‌های آفریقایی جلوتر است. هانکه اصلا تورم اقتصاد آفریقای جنوبی را نمی‌شناسد.

همسو باتندرو‌های آمریکایی
این استاد دانشگاه می‌گوید: اعدادی که هانکه حساب کرده اعدادی غیرعلمی و بی ربط است. به نظرم این آدم همگام با تندرو‌های داخل و دشمنان ما مثل اسرائیل و ترامپ فکر می‌کند که می‌خواهند علیه کسب و کار در ایران فضایی جوی روانی ایجاد کنند. مخالفین ایران بدشان نمی‌آید فضا مشوش باشد، جو روانی با توجه به شرایطی که ما در برجام داریم روز به روز منفی‌تر شود و اقتصاد ایران آسیب ببیند.
فرارو

 

الهام آمرکاشی

 

چارچوب هر کشوری در راستای برنامه های مدون شده و تعریفِ کاراکترهایی که برای افراد در منصب های متفاوت مشخص می شود با طرح واره های علمی و عملی بنا نهاده می شود.

در یادداشت پیشین درخصوص شعار سال که برگ برندهء اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، مطالبی مطرح گردید. در این شماره سعی بر این است اجمالی به ذکر مواردی که به عنوان مانع برای عدم تحقق شعار سال به شمار می آید پرداخته شود تا با رهنمون های رهبر معظم و خط مشیِ اصولی که از سوی یکایک دولتمردان باید در این راستا اتخاذ شود بتوان به اهداف عالیه در کشور نائل شد.

سازمان‌های مردمی و اجتماع محور، نهادهای اقتصادی سیاسی فرهنگی- گروه‌های زیست‌محیطی- محیط‌های آموزشی وپژوهشی و... از جمله  نهادهای جامعهء مدنی محسوب می شوند که در راستای حفظ قوانین موجود در هر کشوری با برنامه ای مشخص، طیِ طریق می نمایند.

در این میان برای قالب به اکثریتِ جوامع پیشرفته، اقتصاد از جمله ارکان و پایه های اصلی به شمار می آید که دولتمردانِ جامعهء مذکور برآنند تا از هر طریق که لازم و بایسته است اقتصاد را از گزند و تلاطم های وارده مصون بدارند.

بدون شک هریک از نهادهای جوامع مدنی، در معرض و آسیبِ ضعف هایی قرار می گیرند که پاشنه آشیلِ اقتصادی- فرهنگی- اجتماعی محسوب می گردد اما متأسفانه جامعه کنونی مان در مبحث اقتصادی در محاصرهء تعددِ پاشنه آشیل هایی قرار گرفته که میتوان به قدکشیدنِ سایهء پاشنه آشیل ها بر بدنهء اقتصاد، از آن تعبیر کرد و بنا به روایتِ اقتصاددانان در این مقال، نمونه هایی از این نقاطِ ضعف بر پیکرِ اقتصادی ذکر می شود.

آنچه در تعریفِ پاشنه آشیل آمده، دلالت بر ضعفی علی‌رغم سلامت و قدرت عمومی دارد که می‌تواند منجر به زوال شود. گرچه ریشه اساطیری، اشاره بر آسیب‌پذیری فیزیکی دارد اما در استعارات کنونی می‌تواند بر هر خصلتی که منجر به شکست شود تعمیم داده‌شود.

در این خصوص بسیاری از استادانِ اقتصادیِ کشور، با چنین تیترهایی از اقتصاد و نقطه ضعف های وارده سخن می گویند؛

- فرهنگ اقتصادی؛ پاشنه آشیل اقتصاد ایران

- نظام بانكى، پاشنه آشيل اقتصاد ايران

- بیکاری و تورم، پاشنه آشیل اقتصاد ایران

- فرار مالیاتی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران

- تورم، پاشنه آشیل اقتصاد ایران

- اشتغال مولد، پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی

- طرحهای عمرانی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران و...

در این اثنا و باتوجه به شعار سال و تکیه بر این موارد که در هر بند و جزئی از اقتصاد که وارد می شویم نقاط ضعف بر قوت پیشی می گیرد، درکِ این نکته که اگر نخواهیم و نتوانیم بر پاشنه آشیل های اقتصادی غلبه کنیم، نمیتوان به کُنه و حقیقتِ تحقق برای شعار سال دست یابید، امری است تأسف بار و سزاوار نکوهش.

بحرانِ دیرپای اقتصادی در ایران با تورم- بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، ساختارهای اقتصادی- معیشتی را تحت تاثیر قرار داده و هر چند بر اساسِ گزارش های وارده، هنوز نرخ تورم سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام نشده اما آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم 12 ماهه بهمن ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.9 درصد افزایش داشته که این مورد، یک نمونهء کوچکی از بحران و نقاط ضعف در اقتصادِ حال حاضر است.

و در این میان با نقطهء هدفی به نامِ حمایت از کالای ایرانی، باید صراحتاً بیان کرد: با وجودِ یک سری مشکلات عدیده در زیرساخت های تولیدِ کالای ایرانی، این امر محقق نمی شود مگر در تعابیر و تعاریفی که برای تعبیهء زیرساخت ها مشخص می شود.

بی شک اولین راهکار از شعار سال که رهبری برآن تأکید دارند، تحقق و هموارسازی برای آماده کردنِ زیرساخت ها در مسیرِ حمایت از کالای ایرانی است.

ذکر این مورد که برخی کالاهای ایرانی از کیفیتِ اصلی و اصولی بی بهره اند و در بازار داخل و رقابت با کالاهای خارجی حرفی برای گفتن ندارند، بر همگان روشن است.

تعبیه کردنِ مواردِ ابتدایی برای آمادگیِ اصولی در درست کردن زیرساخت ها، تعبیری جامع است که دولت به معنای واقعیِ کلمه باید از تولید کننده حمایت کند.

به عنوان مثال؛ در اولین گام، بانک ها میتوانند مجریان اصلی برای برون رفت از مراحلِ صعبِ اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان محسوب شوند. اگر بانک ها موظف گردند ضمن پوششِ گستردهء تسهیلات به تولیدگنندکان، در خصوصِ استمهالِ تولید کننده ها و جرائمی که بر برخی از آنها وارد شده با نگاه حمایتی و دیدهء اغماض بنگرند؛ میتوان سهل تر، یک قدم به خوداتکایی و تولید داخلی نزدیک شد.

از نگاهی دیگر تحقق شعار سال به کمکِ راه اندازی مجدد بنگاه های تعطیل و نیمه تعطیل می تواند محقق شود که مشکلات اقتصادی که در زمینه صنایع داخلی وجود دارد بی شک در ظلِ تحققِ این شعار از بین خواهد رفت.

باورِ این نکته ضروری است که آنچه برای ترویج کالای داخلی برآن تعصب داریم، در درجه ء ابتدایی به نفع کشور و صنایع و تولیدکنندگان داخلی خواهد بود و در درجهء دوم، میتوان امیدوار بود که با تکیه بر نقاط قوت در اقتصاد داخلی، بتوان در جایگاه برتر اقتصادی در جهان ایستاد و حرفی برای گفتن داشت.

بد نیست بدانیم "فرانسه در دوره پس از جنگ دوم جهانی، به منظور بازسازی اقتصادی و صنعتی خود، واردات کالاهای خارجی را به شدت محدود کرد. فرانسوی‌ها برای حمایت از تولید داخلی و اشتغال کشور خود حتی کالاهای فرانسوی را با قیمت بالاتر خریداری می‌کردند اما اجازه واردات را به گمرک‌های خود نمی‌دادند. براساس گزارشی که نشریه بلومبرگ در سال 2011 منتشر کرده است، 50 درصد مردم فرانسه حاضرند برای خرید کالاهای ساخته شده فرانسه، پول بیشتری هم بپردازند. طبق این گزارش مردم فرانسه برای حمایت از تولید ملی و هم وطنان تولیدکننده‌شان حاضرند 5 تا 10 درصد قیمت بالاتری را بپردازند. این در حالی است که قیمت نهایی کالاهای تولید شده در فرانسه، بین 15 تا 25 درصد، گران تر از کالاهای مشابه تولید شده در کشوری مثل چین است."

با ذکرِ این چند سطر درخصوصِ تعصب در مصرف کالای داخلی در فرانسه، انتظار میرود این تعصب در ایران نیز حاکم شود و سه رأسِ اصلی در جامعه؛ (دولت- تولیدکننده و مردم) از هرآنچه برای تحقق شعار سال، باید و بایسته است کوتاهی نورزند و بتوان برقلهء رفیعِ خوداتکایی ایستاد.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

روزنبرگ مدعی شد که افزایش فشار اقتصادی علیه ایران، به آمریکا کارت قدرتمندی می‌دهد، زیرا این فشار ممکن است باعث مشکلاتی در داخل ایران شود. گزارش شده که مقاماتی در دولت ترامپ، دقیقا به سمت همین استراتژی گام برمی‌دارند.

یک رسانه صهیونیستی خواستار جنگ اقتصادی علیه ایران شد.

به گزارش فرارو، سقوط ارزش ریال در برابر دلار، باعث گمانه‌زنی رسانه‌های صهیونیستی درباره اقتصاد ایران شد. روزنامه اسرائیلی هاآراتص با اشاره به چالش ارزی اخیر ایران، طی یادداشتی به قلم دیوید روزنبرگ، خواستار تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران شد و نوشت: "سقوط آزاد ریال، نشان می‌دهد که اقتصاد جمهوری اسلامی چقدر آسیب‌پذیر است. اما آیا ترامپ برای جنگ اقتصادی صبر دارد؟ "

هاآرتص در ابتدا به حضور ایران در جبهه سوریه اشاره و اذعان می‌کند که ایران در آنجا دست بالا را دارد و "اسرائیل واقعا به تنهایی هیچ کاری برای تغییر فرآیند نمی‌تواند انجام دهد. "

هاآراتص نوشت: "اما جبهه دیگری وجود دارد که تهران در آن، آشکارا در حال پسرفت است. دقیقا همان جبهه‌ای که ممکن است معین کند آیا تهران می‌تواند در خاورمیانه به عنوان یک قدرت مسلط ظاهر شود یا خیر. اقتصاد همواره بزرگترین مانع جمهوری اسلامی در رسیدن به حالت قدرت بزرگ است. حالتی که ایران در آرزوی آن است. "

روزنبرگ با اشاره به چالش ارزی اخیر ادامه داد: "پس از ثبت رکورد سقوط ریال دربرابر دلار - یک دلار در مقابل ۶.۰۰۰ هزار ریال- تهران خود را به دفاع از نرخ تبادل ثابت ۴۲۰۰۰ ریال، متعهد کرد. ایران ذخیره ارزی کافی برای سر پا نگه داشتن ریال در آینده قابل‌پیش‌بینی را دارد. با این حال، اقدامش، فقط مشکلات جدی اقتصادی‌اش را پنهان می‌کند. "

روزنبرگ با بیان اینکه مقامات ایران تقصیر محنت‌های اقتصادی کشور را به گردن دشمنان می‌اندازند، اذعان کرد این مسئله به نوعی درست است. اغلب تحریم‌هایی که قبل از سال ۲۰۱۵ برقرار بودند، هنوز هم برقرار هستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با تهدید مکرر به پاره کردن برجام، شرکت‌هایی که می‌توانند با ایران تجارت کنند را دلسرد کرد.

در ادامه یادداشت به مسائلی مانند کاهش ارز ریال در برابر دلار، تورم و مشکلات موسسات مالی اشاره شده و در نهایت نویسنده یادداشت به ترامپ پیشنهاد داد: "ترامپ به جای اینکه توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را در سطل زباله بیندازد یا به شکل نظامی با ایران در سوریه و یمن مقابله کند، بهتر است فشار اقتصادی بر ایران را بیشتر کند. به عنوان نمونه، از طریق بازگشت تحریم‌ها این کار را انجام دهد.

روزنبرگ مدعی شد که افزایش فشار اقتصادی علیه ایران، به آمریکا کارت قدرتمندی می‌دهد، زیرا این فشار ممکن است باعث مشکلاتی در داخل ایران شود. گزارش شده که مقاماتی در دولت ترامپ، دقیقا به سمت همین استراتژی گام برمی‌دارند.

در پایان یادداشت آمده: "این ایده اغواکننده به نظر می‌رسد. گزینه‌های نظامی بسیار پر خطر هستند. اما با توجه به اینکه دو فرد بسیار تندرو، یعنی جان بولتون و مایک پومپئو، در سمت‌های کلیدی قرار دارند و رئیس‌جمهور (ترامپ) هم نه صبور است و نه سیاست‌ساز باثبات، ممکن است به جنگ اقتصادی علیه ایران فرصت داده نشود."