گرچه قیمت ارز همچنان بالاست و قیمت‌ها در مقایسه با ارز دولتی، دو برابر است اما در روزهای اخیر التهاب هفته‌های گذشته را ندارد و کاهشی پیش رفته است. تحلیلگران بازار ارز دلیل این روند را در چند مورد عنوان کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، بازار ارز برخلاف هفته‌های گذشته این روزها کم‌التهاب و آرام شده است و اگرچه قیمت‌ها همچنان بالاست، اما کاهشی پیش می‌رود. کاهش ساعت کاری بانک‌ها در روزهای گرم تابستان از دلایلی است که صرافان می‌گویند جریان معاملات را کند کرده است. از طرفی تحلیلگران بازار ارز معتقدند بازار این روزها تا حد زیادی تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار گرفته است. اینکه احتمال معافیت‌های خاص دولت آمریکا به بعضی از خریداران نفت ایران وجود دارد، خود باعث تداوم فروش نفت و برگشت ارز حاصل از آن خواهد شد. این موضوع می‌تواند تا حدی طرف عرضه را تقویت کند.

آخرین بررسی‌ها از معاملات بازار ارز نشان می‌دهد که امروز قیمت دلار به حدود ۷۹۰۰ هم رسیده و یورو تا ۹۳۰۰ تومان معامله شده است، هرچند که این روند تا حدی نزولی بوده اما قیمت‌ها در مقایسه با آنچه که دولت برای این ارزها تعیین و معامله می‌کند، تا دو برابر اختلاف دارد. قیمت دلار رسمی حدود ۴۳۱۰ تومان و یورو تا ۵۰۰۰ تومان می‌رسد. همین اختلاف قیمت خود موجب ایجاد رانت‌هایی در بین دریافت‌کنندگان ارز دولتی شده است.

چرا دلار 4200 تومانی هم قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد؟

چندی پیش دولت اختصاص دلار دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار خود قرار داد و مسئولان دولتی اعلام کردند به همه کالاهای وارداتی، ارز با این نرخ تعلق می‌گیرد؛ اما با وجود اختصاص این ارز که به گفته دولتمردان به ۲۱ میلیارد دلار تخصیصی و ۱۲ میلیارد دلار پرداختی تا هفته نخست تیر ماه امسال می‌رسد، قیمت انواع کالاها طی ماه‌های اخیر رو به افزایش بود و نوسانات در بازار همچنان برقرار.

در این باره کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی ارائه کرده‌اند. پدرام سلطانی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار هستیم و دلیل وضعیت کنونی بازار چیست؟ این گونه توضیح داد: هنگامی که فاصله زیادی بین نرخ ارز آزاد و دولتی در بازار وجود دارد، قاعدتا قیمت‌ها به سمت بالا چسبندگی پیدا می‌کند؛ به این معنی که در صورت دو یا چند نرخی شدن ارز، بازار بالاترین نرخ را در نظر می‌گیرد که دلایل آن مشخص است و می‌توان به افزایش تقاضا برای کالاها با اهداف مختلف اشاره کرد که سبب می‌شود قیمت آن‌ها افزایش یابد. به همین دلیل است که گفته می شود اگر دولت مابه‌التفاوت آن را برای اقشار آسیب پذیر به صورت یارانه نقدی و افزایش آن جبران کند، بهتر است.

وی افزود: بهترین کاری که دولت می‌تواند برای جلوگیری از رشد نقدینگی و مهار تورم انجام دهد، ایجاد انضباط پولی، مالی و بانکی و تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر موسسات مالی و اعتباری است که در این زمینه دولتمردان هر چه سریع‌تر باید همه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را تعطیل کنند.

برنامه‌ای برای جذب نقدینگی وجود ندارد

با توجه به چهار برابر شدن میزان نقدینگی در ایران طی سال‌های اخیر و همچنین اضافه شدن روزانه هزار میلیارد تومان به آن، باید زمینه‌های سودآور و جذاب برای جذب این پول‌های سرگردان فراهم شود؛ اما به گفته یحیی آل‌اسحاق -رییس سابق اتاق بازرگانی تهران-، تاکنون الگوهای اقتصادی مناسبی تعریف نشده و واحدهای بزرگ و پیشران ملاک قرار گرفته‌اند و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در حاشیه بوده‌اند.

روند رو به رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته و البته سرگردانی آن در برخی مواقع موجب سرازیر شدن آن به بازارهایی از جمله مسکن، ارز و طلا می‌شود؛ اتفاقی که اخیرا در بازار ارز و طلا افتاد و باعث برهم زدن عرضه و تقاضا در این بخش‌ها و نهایتا افزایش کاذب قیمت‌ها شده است. پول‌هایی که اکنون برای ایران دردسرساز شده‌اند؛ به گونه‌ای که آل‌اسحاق بزرگ‌ترین بحران فعلی را نقدینگی دانسته و اعلام کرده که روزانه حدود هزار میلیارد تومان به این نقدینگی اضافه می‌شود.

وی از مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران  و افزایش نقدینگی را، نبود تعادل بین گردش اقتصاد و حجم پول دانست و اظهار کرد: بهترین راه برای ایجاد تعادل در این بخش، جهت گیری به سمت تولید است، چراکه اگر این حجم از پول به سمت تولید برود، باعث اشتغال و رشد تولید می‌شود که اجرای این راهکار نیازمند توجه ویژه دولت است.

به گفته آل‌اسحاق، در حال حاضر حجم نقدینگی و درصد رشد آن نسبت به چند سال گذشته و نسبت به رشد تورم، بالاست. این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز با شدت گرفتن نوسانات بازار ارز، سرگردانی نقدینگی و حجم بالای آن موجب شد تقاضا برای ورود به بازار ارز برای خرید دلار بالا رود و اقتصاد کشور در سمت وسویی نامناسب قرار گیرد.

نرخ پایه برای دلار توافقی حذف شد

طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته دولت سیاست‌گذاری ‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی برای ساماندهی منابع ارزی کشور انجام داده است و در این زمینه مقرر شد تا برای کالاهای گروه اول دلار ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای کالاهای گروه دوم دلار ۴۲۰۰ تومانی و برای کالاهای گروه سوم دلار با نرخ توافقی بین صادر کنندگان و واردکنندگان تامین شود، در این زمینه مقرر شد تا نرخ پایه برای دلار توافقی اعلام شود و از طریق بورس کالا این دلار بین دو گروه دریافت کننده و عرضه کننده مبادله شود اما چندی بعد بورس کالا از گردونه خارج و سامانه نیما و صرافی‌ها جایگزین آن شدند.

علاء میرمحمد صادقی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - در این باره به ایسنا گفت: بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار به دست آمده تعیین نرخ پایه برای دلار توافقی منتفی و مقرر شد این دلار بین صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت توافقی مبادله شود و عرضه و تقاضا در این میان حکم‌فرما باشد.

بازیگران رهن کامل در بازار اجاره

فایل‌های رهن کامل با گذشت ۱۷ روز از آغاز فصل جابه‌جایی در پایتخت سهم ۳۰ درصدی از کل قراردادها را به خود اختصاص می‌دهند که عرضه‌ی نوسازها در این میان چشمگیرتر است. از میان قراردادهای رهن کامل سه گروه واحدهای مسکونی کمتر از ۵ سال، بین ۵ تا ۱۰ سال و ۱۰ سال به بالا به ترتیب سهم ۵۰، ۲۰ و ۳۰ درصد را به خود اختصاص می‌دهند.

بررسی علت تمایل مالکان واحدهای نوساز به دریافت پول پیش به جای اجاره حاکی از آن است این گروه را سازندگانی تشکیل می‌دهند که برای پوشش‌دهی به هزینه‌ها و بدهی‌های دوره‌ی ساخت، مجبور به دریافت وجه کامل قرارداد نهایی هستند. در بین واحدهای قدیمی‌ساز هم مالکان خانه‌های بالای ۲۵ سال ساخت چنین وضعیتی دارند و وزن قراردادهای رهن کامل در این گروه سنی نسبت به خانه‌های ۲۰ تا ۲۵ سال بیشتر است.

از سوی دیگر، رصد بازار اجاره واحدهای نوساز نشان می‌دهد عمده قراردادهای رهن کامل در این گروه از واحدها در نیمه جنوبی شهر تهران به امضا می‌رسد؛ چرا که به دنبال جهش معاملات و قیمت مسکن ناشی از هجوم تقاضای سفته‌بازانه در مناطق ۱ تا ۵ وضعیت قرارداد اجاره در این مناطق پس از حدود ۵ سال از رهن کامل به حالت توازن بین پول پیش و  اجاره بها تغییر ماهیت داده و خریداران جدید که عمدتا سوددهی بازارهای رقیب و نرخ سود بانکی را محاسبه می‌کنند، کمتر حاضر به انعقاد قرارداد به صورت رهن کامل هستند.

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان پول مردم کجاست!؟

بانک مرکزی چندی پیش لیست شرکتهای واردکننده خودروی دریافت‌کننده ارز ارزان دولتی را منتشر کرد. براین اساس با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب ارز دولتی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است. طبق اعلام رییس انجمن واردکنندگان خودرو، برند خودروهای وارد شده با ارز دولتی شامل برندهای نیسان، میتسوبیشی، رنو، سانگ‌یانگ، دی‌اس، هیوندای، تویوتا، هاوال و فولکس‌واگن بوده است.

امرالله امینی -عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی- گفت: باید مشخص شود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت از بیت‌المال به شرکتهای واردکننده خودرو، کجا رفته و چه سرنوشتی داشته است. حال که پول بیت‌المال صرف واردات خودرو شده و کاری هم نمی‌توان کرد حداقل وظیفه دولت این است که نظارت کند شرکتهای واردکننده، خودروهای وارد شده با ارز یارانه‌ای دولتی را به نرخ ارز آزاد نفروشند.

چه کسی مسئول تامین آب پایتخت خواهد شد؟

تغییر ناگهانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نخستین روزهای تابستان از دو جنبه شگفتی‌آور بود؛ نخست این‌که مدیر یکی از حساس‌ترین پست‌های پایتخت در آستانه روزهای گرم سال و اوج مصرف آب کنار گذاشته شد و عجیب‌تر این‌که برای پرکردن این جای خالی، مدیر شرکت آب منطقه‌ای که مسئول تامین آب پایتخت است انتخاب شد تا آن شرکت نیز در آستانه تابستان بدون مدیر بماند.

شرکت آب منطقه‌ای تهران به عنوان قدیمی‌ترین شرکت تامین‌کننده آب در ایران از آن جهت اهمیت دارد که متولی تامین آب استان تهران با جمعیت شناوری بالغ بر ۱۴ میلیون نفر است. علاوه بر آن بهره برداری از پنج سد و ۴ نیروگاه برقآبی مهم کشور نیز برعهده این شرکت است که اهمیت آن را دو چندان می کند. به دنبال انتصاب محمدرضا بختیاری، مدیرعامل پیشین شرکت آب منطقه‌ای تهران به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب این استان، افراد مختلفی برای سکانداری این شرکت و پرکردن این جای خالی مطرح شده‌اند.

خبری از صادرات گاز به عمان نیست

تیرماه وارد دهه سوم خود می‌شود و هنوز از پروژه صادرات گاز از ایران به عمان که وعده کلید خوردن آن تا تیرماه داده شده بود خبری نیست. صفحه نخست صادرات گاز از ایران به عمان در ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۸۳ روی کاغذ نوشته شد اما با گذشت حدود ۱۵ سال هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. این قرارداد ۲۵ ساله بود و باید از سال ۲۰۰۸ با ۳۰ میلیون مترمکعب آغاز میشد و در سال ۲۰۱۲ به ۷۰ میلیون مترمکعب می‌رسید.

تورق فصل‌های این پروژه حاکی از آن است که هر باز تاریخ‌های معینی برای اجرای آن اعلام شده است. در همین چند سال اخیر مسئولان بارها خبر از کلید خودرن آن داده اند. در این راستا معاون اول رئیس جمهوری، اوایل مهرماه سال ۱۳۹۵ در دیدار علی بن سعود السنیدی، وزیر بازرگانی و صنایع عمان نفت، گاز و انرژی را زمینه های مناسب همکاری‌ میان ایران و عمان دانست و گفت: خوشبختانه احداث خط انتقال گاز ایران به عمان مراحل نهایی را طی می‌کند که باید هرچه سریعتر موانع پیش روی این پروژه برطرف و به مرحله اجرا درآید. زنگنه نیز در اواخر سال ۱۳۹۵ درمورد صادرات گاز به عمان اعلام کرده بود مدل صادرات گاز به عمان تا ۱۰ اسفند مشخص می‌شود، اما این موضوع تحقق نیافت.

چگونه خسارت‌ گرانفروشی‌های موبایل و خودرو را بگیریم؟

در پی گرانفروشی در بازار آن هم توسط کسانی که از ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند، اظهارات مختلفی مطرح شد و امروز یدالله صادقی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران -  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای برای برخورد با این گرانفروشی‌ها و جبران خسارات مردم دارید؟ اظهار کرد: از زمانی که دولت اعلام کرد به هر کسی که بخواهد کالایی وارد کند ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان داده می‌شود، بسیاری اقدام به ثبت سفارش کالا و دریافت ارز کردند و پس از تغییر این مکانیزم انتظار می‌رفت آنهایی که با این ارز اقدام به واردات کردند، کالای خود را مطابق قیمت تمام شده‌شان بفروشند اما این اتفاق نیفتاد و چالش‌ها و نوساناتی در بازار ایجاد شد.

وی افزود: این روند هم اکنون به حالت کنترل درآمده و به عنوان مثال برای واردکنندگان موبایل کمیته‌ای تشکیل و ۴۰ واردکننده را مورد بررسی قرار دادیم که ۳۵ شرکت از آنها مختص تهران بوده است. در این فرآیند تعداد شرکت‌ها، میزان ثبت سفارش آنها، میزان تخصیص ارز و ارز دریافتی از سوی آنها را بررسی و مشخص کرده‌ایم. هم‌اکنون در انتهای رسیدگی قرار داریم و تمامی اطلاعات را در این کمیته که سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو هستند، ارزیابی کرده‌ایم.

صادقی تاکید کرد: قطعا با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گرانفروشی از آنها به عنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود. از سوی دیگر نیز خسارت خریداران و مردمی که از این بابت زیان دیده‌اند، جبران خواهد شد. بنابراین از مردم می‌خواهیم که با سامانه ۱۲۴ یا وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران تماس گرفته و نسبت به جبران خسارت‌شان اقدام کنند.

کارگران فعلا به دفاتر پیشخوان نروند!

با رونمایی از سامانه جامع روابط کار، امکان ثبت هرگونه شکایت و طرح دادخواست توسط کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف امکان پذیر و کارفرمایان ملزم به ثبت قرارداد کار با نیروهای کار خود از طریق این سامانه می‌شوند. در حالی که قرار بود از اواخر این هفته سامانه جامع روابط کار در تهران و چند استان دیگر به شکل آزمایشی به اجرا درآید، شنیده‌ها حاکی است که نواقص این سامانه هنوز برطرف نشده و کارگران و کارفرمایان از هفته‌های آینده می‌توانند به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

قرار بود سامانه جامع روابط کار در گام اول به منظور ثبت قراردادهای کار و دادخواست‌ها از امروز در تهران و چهار استان البرز، اردبیل، قزوین و سمنان راه‌اندازی شود اما اداره روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اعلام کرده که این امر به هفته‌های آینده موکول شده و از کارگران و کارفرمایان خواسته تا فعلا  به دفاتر پیشخوان مراجعه نکنند. به نظر می‌رسد وجود پاره‌ای مشکلات و نواقص و ناهماهنگی‌ها از جمله عدم تعیین تعرفه ثبت نام که قرار بود از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شود، موجبات تاخیر در فرایند ثبت نام و راه اندازی سامانه را فراهم کرده باشد.

یک ماه تا آغاز به کار رسمی هند در چابهار

محمد راستاد -معاون وزیر راه و شهرسازی- از رسیدن به آخرین مراحل تشریفات و مستندسازی‌های لازم برای آغاز به کار هند در چابهار خبر داد و گفت: بر خلاف برخی شایعات موجود هندی‌ها با قدرت حضور خود در بندر چابهار را پیگیری می‌کنند و در حال حاضر کار حضور آنها در این بندر به مراحل پایانی خود رسیده است. در برنامه‌ریزی‌های ابتدایی بنا بود که از نیمه ماه ژوئن سال میلادی جاری هند در این بندر فعالیت خود را آغاز کند و با تاخیری بسیار محدود این اتفاق اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره چرایی به وجود آمدن این تاخیر توضیح داد: مسئله باقی مانده بحث ایجاد هماهنگی میان بانک‌های ایران و بانک‌های هندی بود که نیاز به پیگیری‌هایی بیشتر از زمان عادی پیدا کرد. آخرین وضعیت پیگیری‌ها نشان می‌دهد که طرف هندی مسائل مربوط به بانک‌های خود را حل کرده و در زمانی کمتر یک ماه آینده به طور رسمی بهره‌برداری موقت هند از بندر چابهار آغاز شود.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت لوازم آرایشی و بهداشتی

در حالی قیمت فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات از ابتدای سال جاری معادل ۲۰ درصد افزایش یافته که میزان افزایش قیمت این محصولات در سال گذشته حدود ۱۵ درصد بوده است.

حمید مقیمی – نایب رییس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات –درباره آخرین وضعیت قیمت این فرآورده‌ها اظهار کرد: فرآورده‌های وارد شده در این حوزه در گمرک دپو شده و واردکنندگان منتظر مشخص شدن وضعیت ارزی هستند، چراکه به آنها ارزی اختصاص نیافته و تنها یک درصد از شرکت‌های وارداتی توانسته‌اند از سوی صرافی بانک‌ها ارز دریافت کنند.

وی با اشاره به این‌که از طریق سامانه نیما، ارزی به واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات اختصاص نیافته است، گفت: قرار بر این شده که ارز مورد نیاز به صورت توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود و ما منتظر تعیین تکلیف در این راستا هستیم.08:33:5308:33:54

 

الهام آمرکاشی

 

روند صعودی نرخ ارز موضوعی است که این روزها بحث و گفتمانِ داغی را به خود اختصاص داده و پس از گذشت چند هفته از افزایش نرخ ارز، بسیاری از کالاهای وارداتی اعم از شکلات، موز، البسه و ... با تصاعد قیمت مواجه شدند.

بحث نظارتیِ ارز و کنترلِ افزایشِ بی رویه ای که در بسیاری از محصولات وارداتی به وجود آمده، یک طرف قضیه است، بحثِ محصولات داخلی و کِشتِ داخل، آن هم از نوعِ کاهو که در باغاتِ استان های داخلی و نزدیک به البرز و استان البرز، کاشت و برداشت می شود و این روزها به بهانهء تصاعد نرخ ارز، از قیمت بالایی برخوردار شده، قضیه اصلی در این مقال است.

"هر ساله از اواخر اردیبهشت، صادرات سبزی و صیفی شامل کاهو، خیار، انواع کلم، لوبیا سبز، هویج و سبزیجات از استان البرز به کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز می شود ". این خبر به نقل از رئیس اتحادیه صادر کنندگان میوه و تره بار استان البرز بر ستون خبرگزاری ها نشان داده شده است که وی با تأکید بر این مهم که در دو سال گذشته، صادرات محصولات کشاورزی این استان هر ساله با 40 % افزایش روبرو بوده است، اذعان داشت: دراین مقطع زمانی بیشترین محصولات کشاورزی ما که صادر می شود کاهو، انواع کلم و تره فرنگی است که از اواسط خرداد تنوع محصولات زراعی که صادر می شود افزایش می یابد .

این یک گزاره از صادرات کاهو و پرورش و کاشت آن در باغات البرز را در گوشه ذهن بسپارید تا به مقولهء افزایش نرخ کاهو به دلیل تصاعد نرخ ارز برسیم.

ناگفته پیداست که "نوسانات نرخ ارز به دلیل تأثیرات خود بر واردات و صادرات باعث می شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان به محض تغییرات قیمت ارز مبادلاتی تصمیمات جدید اخذ کنند و هرگونه تصمیمات آنها بر میزان صادرات و واردات و قیمت آنها تأثیر می گذارد" اما بی شک بیشترین تأثیرگذاری، بر محصولات اساسی است و در این میان، از هرطرف که سر بچرخانیم، دور تا دور کرج را باغات کشاورزی احاطه کرده که انواع سبزی، میوه و صیفی جات با تولید وکیفیت عالی در داخل تولید می شود. داخل هم نه کمی دورتر به انگورِ تاکستان برسیم یا لیموی شیراز که بخواهیم قیمت تردد و مسافت و مبادله گرانِ واسطه را نیز در قیمت نهاییِ محصولات، شمار کنیم. داخل یعنی همین البرز که در این روزها آغاز صادرات سبزی و صیفی جات از استان را شاهد هستیم و رئیس اتحادیه صادر کنندگان میوه و تره بار استان البرز نیز تأکید دارد که تمامی صادر کنندگان محصولات کشاورزی استان، خود تولید کننده بوده و از صفر تا 100 کار را خودشان انجام می دهند!!

با بیان این مطالب و بازگوییِ اینچنین اخبار، تأسف بار است که نظارت به حمدالله وجود ندارد، سرکشی بر قیمت های میوه و تره بار وجود ندارد، تردد تیم های ارزیابی بر قیمت و محصولات در استان وجود ندارد، قیمت کاهو به 5000 تومان می رسد و بالارفتن نرخ ارز، دلیلِ موجه بارفروشان می گردد.

درست است گاهی اوقات، همشهریان کرجی از آب گل آلود، ماهی می گیرند و به هر بهانه ای شاهد افزایش قیمت های ولو جزئی در طی سال می شویم اما نوسان نرخ ارز و تصاعد قیمت کاهو، بسیار تأمل برانگیز و قابل نظارت و پیگیری است.

"افزایش قیمت موز؛ به بهانه نوسانات قیمت ارز" از جمله سرخط های خبری است که چند وقت یکبار بر ستون خبرگزاری ها نمایش داده می شود و در این میان با توضیحاتی از سوی مسئولین و مراجع ذیربط، مورد پذیرش ازسوی مردم قرار می گیرد.

به عنوان مثال در این رابطه، نائب رئیس بارفروشان استان تهران با بیان اینکه قیمت موز ظرف یکماه گذشته تغییر یافته، در رابطه با دلایل این امر می گوید: «تعرفه ها به ۲۰ درصد رسیده، همچنین به دلیل تغییر قیمت دلار و کاهش تولید موز در فیلیپین قیمت این کالا در کشور افزایش یافته است.»

حالا در این میان، چه تشابهی میان کاهو و موز- البرز و فیلیپین وجود دارد را مسئولین ذیربط در این خصوص باید پاسخگو باشند!

همچنین رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار، درخصوص قیمت برخی اقلام میوه در بازار اظهار کرد: به غیر از میوه‌های نوبرانه که با قیمت بالاتری به بازار عرضه می‌شود باقی اقلام تغییر محسوسی نداشتند و غالبا ثابت بودند. وی در ادامه در رابطه با توت فرنگی موجود در بازار و رنج قیمتی آن تشریح کرد: توت فرنگی موجود در بازار در حال حاضر توت فرنگی جیرفت و کرج است که به نسبت کیفیت قیمت‌های متفاوتی دارد. محصول جیرفت از ۲ هزار تا ۷ هزار تومان خرید و فروش شده و محصول کرج از ۷ تا ۱۷ هزار تومان به فروش می‌رسد.

اینجاست که هرچه بیشتر اخبار و آمار را بررسی می کنیم، از تصاعد قیمتی در همه محصولات استانی باخبر می شویم که گویی نظارتی از سوی هیچیک از دستگاه های زیرمجموعه برای بررسیِ قیمت ها وجود ندارد و پاسخگویی در این زمینه از اوجب واجبات است.

در پایان، با نگاهی به آمار و جداول منتشره؛ ذرت دامی- برنج- وسایل نقلیه موتوری و کنجاله سویا- موز سبز تازه یا خشک کرده- قطعات بی‌استخوان منجمد از نوع گاو- 10مورد لاکهای رنگ کننده - لوازم خانه داری و پاکیزگی برای سرویس بهداشتی- قطعات منفصله خودرو و... بیشترین واردات را به خود اختصاص داده‌اند و هرچه داده ها و محصولات وارداتی را برانداز می کنیم، اثری از کاهو و متعلقاتش پیدا نمی شود که بتوان ادله و رابطه ای برای نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت کاهو، تبیین کرد؛ به جز تک خبری با این مضمون: "ایران از امارات، کاهو و گل کلم وارد کرد!" که با احتسابِ این مورد که وارداتِ کاهو و گل کلم در لیستِ واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه تولید داخل است، بسیار مورد نقد قرار گرفت و مورد پذیرش واقع نشد.

حالا قضاوت با تمام خوانندگان و مسئولین و یکایکِ هرآنان که می توانند و باید برای رفع ابهامات و تناقضات موجود، عملی انجام دهند و کوتاهی می کنند.

"دقت نظر- انصاف و نظارت"، سه کاراکتر مفقوده ای است که در استان البرز نیازمند رسیدگی از سوی مسئولین ذیربط است.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با توجه به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و تغییر روش تامین نیازهای ارزی، فعلا بانک مرکزی هیچ ارزی به بازار و صرافی‌ها تزریق نخواهد کرد.

 از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به مرحله اجرا درآمد و ضوابط و مقررات جدیدی بر بازار ارزی ایران حاکم شد و به گونه‌ای روال قبلی تغییر کرد. بر این اساس دلار که تا بیش از ٦٠٠٠ تومان هم در جریان نوسان بازار پیش رفته بود، به عنوان پرکاربردترین و رایج‌ترین ارز بازار و مورد استفاده کاربران با نرخ ۴۲۰۰ تومان و به منظور تامین نیازهای اصلی تک نرخی شد.

اما با تک نرخی شدن دلار و الزام برای اجرای ضوابط و مقررات جدید مربوطه یکی از بخش‌هایی  که به طور خاص تحت تاثیر این تصمیم قرار می‌گیرد، صرافی‌ها هستند.

از روز ابلاغ و اجرای سیاست‌سازی نرخ ارز که از هفته گذشته در دستور کار قرار گرفت دیگر صرافی‌ها روال معمول گذشته را نداشته و حتی خرید و فروش اسکناس ارزی توسط آن‌ها ممنوع شده است و نمی‌توانند در این مورد اقدام کنند، چراکه بانک‌ها ملزم به خرید و فروش اسکناس شده‌اند.

بر این اساس یکی از مسائلی که اتفاق می‌افتد این است که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی دیگر این  بانک به روال گذشته به صرافی‌ها ارز تزریق  نخواهد کرد و این روند فعلا منتفی است؛ چرا که قرار بر این است نیازهای اصلی همه گروه‌های نیازمند ارز به طور غیر مستقیم و یا از طریق سامانه‌های تعیین شده، تامین شود.

 این در حالی است که تا پیش از این روال بر این بود که بانک مرکزی به طور روزانه و یا چند روز در هفته و  بر اساس نیاز بازار ارز را از طریق صرافی بانک‌ها و یا صرافی‌های منتخب خود به بازار تزریق می‌کرد و صرافان مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی می‌توانستند هر بار بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار ارز دریافت کرده و با اختلاف قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ تومان در بازار می‌فروختند و متقاضیان خریداری می‌کردند.

ایسنا

در جریان تک‌نرخی شدن ارز بانک‌ها از عاملان اصلی خرید و فروش ارز تعیین شده‌اند. اولین اعلام برای نرخ‌های تعیین شده در معاملات ارزی نشان از اختلاف حدود ۴۲ تومانی که کارمزد بانک عامل محسوب می‌شود، دارد.

 با اعلام یکسان‌سازی نرخ ارز عملا عمده خرید و فروش ارز و به ویژه دلار از بازار ارز به بانک‌ها منتقل می‌شود و آنها به عنوان عامل خرید و فروش در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند. این در حالی است که نرخ مرجع اعلام شده برای دلار حدود ۴۲۰۰ تومان است و متقاضیان اصلی دلار از جمله دانشجویان، مسافران، واردکنندگان و متقاضیان ارزهای درمانی و سایر بخش‌هایی که تا پیش از این جزو گروه‌های اصلی قرار داشتند، می‌توانند ارز مورد نیاز خود را بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی از بانک‌های عامل تامین کنند.

امروز(چهارشنبه) یکی از بانک‌ها اولین اعلام نرخ را در قالب ارز تک نرخی انجام داد. بر این اساس قیمت مرجع دلار ۴۲۰۰ تومان یعنی همان نرخ یکسان‌سازی این ارز است که این بانک آن را با ۴۱۷۹ تومان از فروشنده خریداری می‌کند و برای فروش با اضافه کردن کارمزد، نرخ ۴۲۲۱ تومان قیمت تعیین کرده است. به عبارتی بانک‌ها در این میان از فروش هر دلار حدود ۴۲ تومان سود می‌کنند.

در سایر نرخ‌گذاری‌ها برای یورو قیمت مرجع ۵۱۷۳ تومان است که این ارز حدود ۵۱۴۷ تومان خریداری شده و ۵۱۹۹ تومان یعنی با سود ۵۲ تومانی به متقاضی فروخته می‌شود. همچنین قیمت پایه پوند ۵۹۳۵ است که ۵۹۰۵ تومان خریدار و با اختلاف ۶۰ تومانی تا ۵۹۶۵ تومان فروش می‌رود.

لیست نرخ مرجع و خرید و فروش ارز در بانک‌ها

ایسنا

مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: انتشار گواهی سپرده ریالی، ارزی و پیش فروش سکه سیاست کوتاه مدت برای مهار نرخ ارز است وگرنه در بلند مدت بانک مرکزی مهار نرخ سود سپرده را در دستور کار دارد و با توجه به منابع ارزی، پیش بینی می‌کنیم که در آینده در بازار ارز ثبات لازم ایجاد شود.

حمید زمان‌زاده درباره انتشار گواهی سپرده که بانک مرکزی اخیرا در جهت کنترل بازار ارز انجام داده است، گفت‌: وضعیت بازار ارز از سوی برخی چنین تحلیل می‌شود که با توجه به بخشنامه شهریور ماه بانک مرکزی که نرخ سود سپرده را در ۱۵ درصد تثبیت کرده بود، بازار مالی به ویژه‌ بازار ارز به این بخشنامه چنین واکنش نشان داده است و همان طور که دیدیم بازار ارز دچار نوسان شد.

این اقتصاددان چنین ادامه‌ داد: برای مدیریت این نوسانات بانک مرکزی تصمیم به نشان دادن واکنش مقطعی گرفت و تصمیم گرفت که با انتشار گواهی سپرده ریالی، ارزی و با پیش فروش سکه تا حدودی نوسانات بازار ارز را مدیریت کند و صعود آن را مهار کند و به ‌این‌ ترتیب بانک مرکزی نشان داد از قابلیت‌های لازم برای نشان دادن واکنش مناسب در برابر نوسانات بازار ارز برخوردار است. همزمان هم به تعهدات بلند مدت و میان مدت خود درباره نرخ سود وفادار است. به عبارتی انتشار این گواهی‌ها اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز به صورت کوتاه مدت است،  ولی در بلند مدت به صورت مهار نرخ سود پایبند است.

وی در ادامه‌ صحبت‌هایش چنین توضیح داد: گر چه گفته می‌شود  که کاهش نرخ سود بانکی از عوامل ایجاد نوسانات در بازار ارز بود، ولی علاوه بر این عوامل دیگری مانند روابط خارجی و تعلل در برخی از نقل‌ و انتقالات پول نیز در بحث ارز موثر بود. بنابراین این که گفته شود شوک ارزی قابل پیش‌بینی بود و باید بانک مرکزی آن را پیش‌بینی می‌کرد و مانع آن می‌شد چندان درست نیست. به بازارهای دیگر نیز ممکن است شوک‌های دیگری وارد شود که لزوما آنها قابل پیش‌بینی نیستند.

او در پاسخ به این سوال که آیا انتشار گواهی سپرده می‌تواند در وضعیت نرخ سود بانکی تاثیرگذار باشد، گفت‌: انتشار اوراق احتمالا از هفته‌ جاری متوقف می‌شود و نرخ‌ها به همان سمت ۱۵ درصدی بر می‌گردد. پیش‌بینی و امیدواری ما این است که نرخ سود در آینده بر همان ۱۵ درصد تثبیت شود.

مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی چه سیاستی در برابر ارز در پیش گرفته، چراکه نه می‌توان سیاست‌های بانک مرکزی را در رده  کنترل بازار ارز، آزاد گذاشتن بازار و نه مدیریت شناور شده قرارداد، گفت‌: سیاست‌های بازار ارز مبتنی بر سیاست‌های شناور مدیریت شده است. بانک مرکزی با افزایش نرخ ارز و ایجاد شکاف بین بازار رسمی و غیر رسمی تصمیم گرفت که نرخ را مدیریت کند و البته یک موضوعی که نباید از نظر دور داشت ضرورت ممانعت از فعالان مشکوک بازار ارز هستند. کمتر کشوری مثل ما با مشکل چنین فعالیت‌هایی روبرو است و باید در نظر داشته باشیم که چنین فعالیت‌هایی در وجهه بین‌المللی ما هم تاثیر منفی دارد. بانک مرکزی باید طبق قواعد بین‌المللی شفاف باشد. پلیس و نیروی انتظامی نیز درباره برخورد با فعالان مشکوک بازار ارز باید شرایطی را فراهم کند که سیاستگذاری‌هایی که بانک مرکزی آن را اعمال می‌کند، با موانع روبرو نشود.

وی چنین توضیح داد که به‌ هر حال بازار ارز، بازاری است که به همه سیاست‌های داخلی و همچنین فشارهای خارجی به سرعت واکنش نشان می‌دهد و اهدف اصلی بانک مرکزی نیز ایجاد ثبات در بازار ارز است. در این مقطع نیز برخی کشورهای خارجی و عوامل دیگر تاثیر خود را در بازار ارز نشان داده و بانک مرکزی نیز تصمیم گرفته که با ابزارهای انتشار گواهی سپرده وضعیت ارز را مدیریت کند. با این حال به نظر من نسبت به آینده نگرانی خاصی وجود ندارد و با توجه به منابع قابل توجه ارزی ما پیش‌بینی می‌شود که در آینده وضعیت با ثباتی در ارز داشته باشیم.

ایسنا

وحید شقاقی اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره اقدامات بانک مرکزی گفت: «نرخ ارز مسئله اش ریشه‌ای و عمیق‌تر از این بحث‌ها است. عواملی که باعث افزایش نرخ ارز شدند چند مورد است. اول؛ کمبود منابع ارزی بانک مرکزی و فشار مضاعف بر روی منابع ارزی است. ما حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفت خام در سال داریم. از این رقم ۱۴ و نیم درصد آن بابت تجهیز و نوسازی و اکتشاف به شرکت ملی نفت اختصاص می‌یابد. یعنی به عبارتی از ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حدود ۴۲ میلیارد دلار آن به خزانه واریز می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند روی آن مانور دهد.»

شقاقی افزود: «درحال حاضر تراز تجاری غیر نفتی ایران بیش از ۷ میلیارد دلار کسری دارد. هفت میلیارد دلار برای پوشش واردات نیاز به دلار داریم. تراز تجاری غیر نفتی یعنی صادرات غیر نفتی منهای واردات، در واقع ۷ میلیارد دلار واردات بیش از صادرات غیر نفتی است پس این مقدار نیاز به دلار داریم.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «ایران حدود ۹ میلیون گردشگر به خارج از کشور می‌فرستد. دومیلیون از این رقم زائر هستند، حدود هفت میلیون گردشگران دیگر. اگر هر کدام حداقل ۱۰۰۰ دلار از کشور خارج کنند، ایرانیان هفت میلیارد دلار برای سفر به خارج کشور با خود می‌برند. در همین حال عددی بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار هم قاچاق کالا داریم یعنی این مقدار دلار از اقتصاد ایران خارج می‌شود.»

او تاکید کرد: «این سه عدد، یعنی چیزی مابین ۲۵ تا ۳۵ میلیارد دلار سالانه دلار از اقتصاد ایران خارج می‌شود. آنچه که دلار به اقتصاد ایران وارد شده است حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده است، این ۴۲ میلیارد دلار هم اینگونه نیست که به صورت پول به اقتصاد وارد شود گاهی به صورت کالا وارد اقتصاد ایران می‌شود. در واقع این اعداد نشان می‌دهد که فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی بسیار بالاست.»

شقاقی دومین مسئله را افزایش نقدینگی در کشور دانست و گفت: «نقدینگی در ایران اکنون بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، از این رقم بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانش سپرده بانکی است، یعنی مردم در بانک سپرده گذاری کرده اند. این خودش یک بمب است. هر لحظه ممکن است وارد یکی از بازار‌های سوداگری شود و وضعیت را بر هم بزند. از طرف دیگر نرخ سودهم کاهش یافته و به ۱۰ درصد روزشمار رسیده است. در واقع این نقدینگی در بانک‌ها منتظر بوده است که به یکی از بازار‌های سوداگری سرایت کند.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: «شنیده می‌شود که برخی نهاد‌ها در برخی حوزه‌ها که حالا کاری به نام آن‌ها نداریم، وارد بازار ارز شدند و دست به خرید بی رویه دلار زده‌اند. به این ترتیب یک دلالی بزرگ هم در حوزه دلار شکل گرفت که در افزایش نرخ موثر بود.»

به گفته شقاقی "به این ترتیب سه عامل فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و ورود آن به یکی از بازار‌های سوداگری، دلالی بزرگ در بازار ارز؛ باعث شد که نرخ دلار ظرف سه ماه از ۳۷۰۰ تومان به رقم ۵ هزار تومان برسد. یعنی حدود ۳۵ درصد افزایش یابد. "

این استاد دانشگاه با اشاره به راهکار‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز گفت: «انتشار گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد برای این است که اجازه ندهد نقدینگی از نظام بانکی به بازار سوداگری ارز سرریز شود. اقدامات پلیسی هم برای مبارزه با دلالی در بازار ارز بود. نامه رییس کل بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی برای وضع مالیات بر خرید فروش دلار برای مبارزه با دلالی‌های کلان افراد و برخی نهاد‌ها در بازار بود.»

به گفته او "این اقدامات بانک مرکزی کوتاه مدت است، افزایش نرخ سود گواهی سپرده می‌تواند تمام برنامه دولت برای کاهش نرخ سود را به هم بزند. دولت به سختی توانست نرخ سود را به ۱۰ درصد روز شمار و ۱۵ درصد کوتاه مدت تبدیل کند. با اقدام تازه بانک مرکزی به نظر می‌رسد نظم کاهش نرخ سود به هم خواهد خورد و دوباره نظام بانکی روی افزایش نرخ سود می‌رود.»

شقاقی گفت: «راهکار‌های کنونی دولت بانک مرکزی، صرفا نوعی سرکوب قیمت ارز است و راهکار اصولی نیست. اقدامات بانک مرکزی حرکت انتحاری برای سرکوب قیمت ارز است.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به اشتباه‌های بنیادین در سیاست‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: «دولت به جای اقدامات اخیر باید از همان اول تلاش می‌کرد کسری تراز تجاری ایجاد نشود. به این صورت که مانع از واردات بی رویه به اقتصاد می‌شد، برای توسعه صادرات غیر نفتی تلاش بیشتری می‌کرد، تا نهایتا کسری تراز تجاری حذف و تبدیل به مازاد تراز تجاری می‌شد. مازاد تراز تجاری یعنی با افزایش صادرات نسبت به واردات، به جای خروج دلار از کشور دلار بیشتری به کشور وارد شود. در گام بعدی دولت باید با قاچاق کالا مبارزه بیشتری می‌کرد، تا اجازه خروج ارز از اقتصاد ایران را ندهد. سومین کار این بود که برای خروج ارز از کانال مسافران هم تدبیری می‌اندیشید.»

شقاقی افزود: «همچنین دولت برای نقدینگی سرگردان هم باید برنامه‌ای را در پیش می‌گرفت. همه جای دنیا نقدینگی بالا مولفه‌ای مثبت به حساب می‌آید که به سمت تولید هدایت می‌شود. اما در ایران اینگونه نیست، نقدینگی سرگردان به سمت تولید هدایت نمی‌شود و هر لحظه ممکن است همچون یک بمب عمل کند و به سمت بازار‌های سوداگری سرریز گردد.»

به گفته شقاقی "اینکار‌ها به موقع انجام نشد تا به سرعت و در عرض سه ماه نرخ دلار ۳۵ درصد افزایش یابد. این تبعات بسیار بدی در آینده خواهد داشت و متناسب با آن تورم افزایش می‌یابد، قدرت خرید کاهش می‌یابد، شدت فقر افزایش می‌یابد و... "
 
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: «اتفاقات اخیر ما را دوباره به سر جای اولمان بر می‌گرداند، یعنی سال ۹۱. آن زمان دلار حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافت الان ۳۵ درصد. ما الان شاهد همان اتفاقات، نشانه‌ها و بهم ریختگی‌ها در اقتصاد کشور هستیم، اما با شدت کمتر.»
 
فرارو